سلطنة عُمان تسرّع خطوات تنمية ثروات الغاز
دخلت خطط سلطنة عُمان لتطوير صناعة الغاز مرحلة جديدة مع الإعلان عن اقترابها من اكتمال توسعة المشاريع المزمعة بالقطاع بعدما كشفت البيانات أن الإنتاج بلغ مستوى قياسيا في العام الماضي، وهي خطوة ستدعم استراتيجية البلد لتنمية هذه الثروة.
مسقط – وضعت مستويات إنتاج صناعة الغاز الطبيعي المسال خطط الحكومة العمانية في مرحلة متقدمة مع الاقتراب أكثر من تدشين مشاريع جديدة في القطاع لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أكبر وتعزيز دوره في الاقتصاد في مرحلة لاحقة من خلال زيادة الصادرات.
ووصل إنتاج البلد الخليجي، الذي يعد الأضعف اقتصاديا بين جيرانه، من الغاز إلى مستويات قياسية في 2021 عند 10.6 مليون طن متري. ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.
والغاز الطبيعي المسال هو غاز يتم تبريده إلى سائل للسماح بنقله على متن الناقلات إلى وجهات غير مرتبطة بخط أنابيب.
طلال العوفي: جاهزون للتأقلم مع كل الظروف ومواجهة التحديات
وشهدت إيرادات الشركة العُمانية للغاز الحكومية بنهاية العام الماضي نموا بمقدار 31 في المئة لتبلغ قرابة 3.3 مليار دولار بمقارنة سنوية بفضل الانتعاش النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط قبل أن تتعافى أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أربعة أشهر مما أشاع التفاؤل بين المسؤولين العمانيين من إمكانية تحقيق فوائض مالية كبيرة هذا العام.
وأدى دعم الحكومة للشركة وتوجيه جهاز الاستثمار إلى المضي قدما في توصيل الطاقة لأكثر من 20 دولة حول العالم لتحافظ على مكانتها في السوق العالمي ككيان يمكن الوثوق به والاعتماد عليها في توريد الغاز الطبيعي لعملائها وللأسواق الفورية.
وأظهر التقرير السنوي للشركة ارتفاع صافي الدخل للشركة بعد خصم الضريبة بنسبة 34 في المئة ليصل إلى 886 مليون دولار.
كما أوضح أن قطاع الغاز الطبيعي المسال قام برفد الإيرادات الحكومية من الغاز لتبلغ نحو 2.87 مليار دولار.
وأكد طلال العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة أنها “أبدت جاهزيتها التامة والمرونة العالية للتأقلم مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية ومواجهة كافة التحديات والصعاب لتنفيذ أعمالها وفق أعلى المستويات”.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العوفي قوله إن “الشركة حققت خلال عام 2021 نتائج إيجابية عالية في الإيرادات وصافي الدخل قاربت تلك التي حققتها خلال الأعوام التي سبقت الجائحة”.
وتعتزم الشركة العمل مع العديد من الشركاء لتعزيز وتطوير قطاع الطاقة في البلد، بعدما واصلت أداءها الإيجابي رغم التحديات التي شهدتها صناعة الطاقة على مستوى العالم.
ولا يقتصر نشاط هذا الكيان الحكومي على عمليات الإنتاج بل يدعم أيضا سياسة توطين الوظائف، حيث وصلت نسبة “التعمين” في الشركة إلى 91 في المئة مدعومة بجهود التدريب والتأهيل التي تقوم بها ووضع خطة واضحة للإحلال الوظيفي.
وتقول مسقط إن المشاريع الاستراتيجية في قطاع الغاز شارفت على الانتهاء مما سيدعم الإنتاجية، كمشروع تجديد المصنع ومشروع رفع كفاءة إنتاجية القاطرات ومشروع الطاقة الحديث الذي يعمل بتقنية محركات الغاز لرفع الكفاءة.
كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الدورية لقاطراتها التي تضمنت وجود عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين الذين عملوا على مدار الساعة لضمان سير العمليات بنجاح.
وغيرت مسقط استراتيجياتها في قطاع الطاقة لزيادة عوائدها المالية التي تراجعت بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، لاسيما مع استمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب تقلص عوائد النفط.
ومع أن صناعة الغاز لم تسلم من تأثيرات أزمة الوباء، لكن خبراء يؤكدون أن الأوضاع قد تتغير مع مرور الوقت، وقد تستفيد مسقط من مشاريعها في هذا المضمار على المدى الطويل.
ولدى الحكومة خطة كانت قد اعتمدتها قبل سنوات تضمنت عدة شراكات يقول محللون إنها ستمهد لفتح الباب أمام تعزيز تجارة الغاز في عدة أسواق، وهو ما سيجعلها تحقق عوائد ترفد بها خزينة الدولة بشكل مستدام.
وكانت مجموعة أوكيو قد دشنت في يناير الماضي في صلالة أول مصنع من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان ما يعزز مكانة البلاد لتكون مصدّرة لمنتجات الطاقة في العالم ضمن جهود تطوير صناعات جديدة في قطاع البتروكيميائيات.
2.87
مليار دولار عوائد الحكومة من تجارة الغاز في 2021 ومن المتوقع أن تزيد هذا العام
ويُمثل المصنع البالغة تكلفته نحو 827 مليون دولار أحد أهم مشاريع الطاقة المهمّة، حيث سيُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في البلد الخليجي من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز.
وفي يوليو الماضي رفعت بريتش بتروليوم عُمان حجم إنتاج الغاز في حقلي خزان وغزير من مليار قدم مكعبة يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وذكرت الشركة التابعة لعملاق النفط البريطاني بي.بي حينها أنها ستزيد كمية إنتاج المكثفات المصاحبة لتشكل هذه الزيادة قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد العماني وللشركاء في منطقة الامتياز.
وتعتبر منطقة الامتياز لحقلي خزان وغزير إحدى أكبر مشاريع تطوير الغاز ضيق المكامن في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية قرابة أربعة آلاف كيلومتر مربع.
وكان الإنتاج من حقل خزان بدأ عام 2017، فيما بدأ الإنتاج بحقل غزير في شهر أكتوبر الماضي، وتقدر مواد الغاز القابلة للاستخراج من المنطقة بنحو 10.5 تريليون قدم مكعب.
ويساهم الغاز المستخرج من الحقلين في تحقيق “رؤية عُمان 2040” من حيث توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تنويع مصادر الدخل.
وتتيح منطقة الامتياز توفير نحو 30 في المئة من الطلب المحلي على الغاز، والذي يشمل توزيعه قطاعي الصناعة والطاقة من خلال الشبكة المحلية ويستخدم في محطات الطاقة ومادة وسيطة للصناعات إضافة إلى الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن تسهم المشاريع القائمة في قطاع الغاز منها مشروع جبال خف وشركة شل لتطوير المربع رقم 10 ومربع رقم 77 من قبل شركة أي.دي.أي الإيطالية في تطوير عمليات الإنتاج.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي للبلد تبلغ حوالي 24 تريليون قدم مكعب، لكنها قد ترتفع في حال أعلنت مسقط عن اكتشافات جديدة في الفترة القادمة.
