سلطة الأمر الواقع تفرض الاحتفاظ بأذرع نظام بوتفليقة

الجزائر – تتحرك شخصيات قيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى رأسها وزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبي، في اتجاه سحب البساط من التيار الذي يتزعمه القيادي المتمرد شهاب صديق والاستحواذ على قيادة الحزب بدعوى الاستمرار في نفس العقيدة السياسية الموالية للسلطة.

ويعرف الحزب، الذي ظل منذ تأسيسه في منتصف تسعينات القرن الماضي إحدى الأذرع السياسية للسلطة، حالة فراغ منذ سجن أمينه العام ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بتهم فساد وتبديد المال العام واستغلال منصب، وهو ما دفع الهيئات القيادية إلى التفكير في البديل المناسب.

وإذ تم تحديد موعد السادس من يوليو لعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي التي ستناقش مستقبل الحزب فإن التجاذبات بين مختلف التيارات بدأت في التصاعد، لاسيما بين الجناح الموالي لأويحيى وعلى رأسه ميهوبي وجناح الناطق الرسمي شهاب صديق.

وجاء هذا الموقف بعد انتهاء تململ المنتمين إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشأن بقاء المركزية النقابية في قبضة السلطة، فرحيل الأمين العام السابق عبدالمجيد سيدي سعيد لم يحقق أمنية الغاضبين في تحقيق التغيير الذي انتفضوا لأجله بعد تزكية حميد لعباطشة في منصب أمين عام جديد خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد هذا الأسبوع.

ومثلت المنظمة العمالية في عهد سيدي سعيد حليفا استراتيجيا للسلطة في الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، لاسيما في ظل التحولات التي تعرفها البلاد منذ دخولها في أزمة اقتصادية في 2014.

ودخل عبدالمجيد سيدي سعيد، منذ 2014، في تحالف صريح مع الحكومة ومنظمة أرباب العمل بينما أدار ظهره للمطالب العمالية مستفيدا من الأولوية التي يحظى بها من السلطة ومن التضييق الذي يعيشه النشاط النقابي.

ورغم أن الأمين العام الجديد لعباطشة يحسب على التيار اليساري كونه قياديا في حزب العمال وعضوا في البرلمان، إلا أن ولاء الرجل تغير منذ تصاعد الجدل السياسي خلال السنوات الأخيرة حول ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وكان لعباطشة قد قاد تمردا ضد زعيمة الحزب لويزة حنون، التي اعتقلتها السلطات العسكرية بتهم التآمر على أمن الدولة، من أجل إرجاع الحزب من خندق المعارضة إلى صفوف الموالاة.

يأتي ذلك لينضاف إلى مواقف الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني التي لم يتوان أمينها العام في الدفاع عن توجهات المؤسسة العسكرية، في ما يتعلق بمسائل حتمية الحلول الدستورية للأزمة السياسية والذهاب إلى الحوار السياسي والانتخابات الرئاسية ومحاربة الفساد ورموز السلطة السابقة.

ووجه صديق شهاب، الذي أعلن تمرده عن أمينه العام المسجون في بداية الحراك الشعبي، أصابع الاتهام إلى “قيادات تعمل من أجل السيطرة على الحزب” وقال إن موعد السادس من يوليو “حدد من طرفهم دون توجيه الدعوة لأي طرف يخالفهم التوجه”.

وكشف أن “هناك أعضاء من المكتب الوطني يتحدثون مع المناضلين في مختلف الولايات بحجة امتلاكهم الضوء الأخضر” من جهات نافذة في الدولة. ويعد هذا التصريح تلميحا لاستعانة القيادات المذكورة بضوء أخضر تكون قد تلقته مما بات يوصف بـ”السلطة الفعلية”، لاسيما رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي يعد أحد مؤسسي الحزب وأدار شؤونه في فترات سابقة.