سلطات السودان تفتح الجسور وتتعهد بتأمين مظاهرات مرتقبة

الخرطوم - أعلنت السلطات الأمنية السودانية لأول مرة عدم إغلاق الجسور بالخرطوم واستمرار خدمات الإنترنت، وذلك قبيل مظاهرات مرتقبة الاثنين تعهدت بتأمينها.

وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية مساء الأحد، "استمرار حركة المرور الاثنين كالمعتاد وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمة الإنترنت".

وقالت اللجنة إنها وجهت بتأمين المواقع الاستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم، كما أصدرت توجيهات للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض، مشيرة إلى أنه سيتم التصدي إلى أي مخالفات للقانون.

وكانت لجان المقاومة في السودان التي تتشكل من ناشطين، دعت إلى مظاهرات جديدة الاثنين في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين.

وفي بيان نشرته مساء الأحد، قالت لجان المقاومة إن المظاهرات التي أطلقت عليها "مليونية 24 يناير" ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وحددت لجان المقاومة سبعة أماكن لتجمع المتظاهرين في وسط الخرطوم وجنوبها، ودعت إلى استخدام المتاريس لإغلاق الشوارع، لاسيما تلك المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر.

وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني.

وردد المحتجون هتافات تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات السابقة، وبقيام سلطة مدنية في البلاد.

كما نظمت الأحد احتجاجات متفرقة، بعضها في مدينتي مدني والمناقل في وسط السودان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا الجمعة إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات الاثنين.

ودرجت السلطات على إغلاق معظم جسور العاصمة قبل الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم، خلال الشهور الثلاثة الماضية.

كما ظلت خدمات الإنترنت والاتصالات تقطع خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، دون أن يصدر أي توضيح بشأن ذلك.

وبلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 73 قتيلا، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

وطالب حزب الأمة القومي بتنحي رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان فورا، ودعا القوات النظامية إلى الامتناع عن استخدام العنف، وحماية المواكب السلمية.

وقال الحزب في بيان إن خارطة الطريق التي قدمها الحزب تهدف في الأساس إلى إنهاء "الانقلاب"، وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها.

وأضاف "لكن العنف المتصاعد من القيادة الانقلابية برغم المشاورات الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، يؤكد أن قيادة الانقلاب ستمضي متمادية في الوحشية وابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة واعتقال الثوار بكثافة".

ودعا الحزب أعضاءه والشعب السوداني إلى المشاركة في موكب الرابع والعشرين من يناير، والعمل على تصعيد ودعم المقاومة السلمية بكافة أشكالها.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي الجيش لذلك.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الأحد قرارا بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد وفي كافة الجبهات.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمجلس السيادة، فإن القرار يأتي "لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن".

وفي أكتوبر من عام 2019، أصدر البرهان قرارا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، ويشمل القرار المناطق الملتهبة خاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، التي كانت تشهد اضطرابات أمنية.

ولا تزال أعداد من مناطق السودان تعاني اضطرابات أمنية وتشهد مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وفصائل تحمل السلاح، خاصة منطقة جبل مرة بدارفور (غرب) التي ينتشر فيها أفراد من حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، والرافضة لاتفاقية السلام، وفي منطقة جنوب كردفان حيث تسيطر الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو على أجزاء من أراضيها.

وفي الثالث من أكتوبر من العام الماضي، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية، ولم يشمل الاتفاق حركة جيش تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، والحركة الشعبية (قطاع الشمال) التي يقودها عبدالعزيز الحلو.

وقالت مريم الصادق المهدي، القيادية في قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، إن اتفاق جوبا للسلام أصبح مهددا بالزوال، في ظل استمرار ما وصفته بحالة الانقلاب في البلاد.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع وفدا من ائتلاف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي مع كاستيلو قرنق مستشار رئيس جنوب السودان.