سجن مدراء قناة تركية مغلقة بتهمة نشر "دعاية إرهابية"

إسطنبول (تركيا) - قضت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة تلفزيون يسارية مغلقة بعد إدانتهم بنشر “دعاية إرهابية”، على ما أوردت وسائل إعلام.

وأدانت المحكمة مالكي قناة “حياتين سيسي” التي تعني صوت الحياة بالعربية، كل من مصطفى كارا وإسماعيل جوخان ورئيس تحريرها جوخان سيتين بنشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور وجهاديي تنظيم “داعش”.

وأُغلقت المحطة اليسارية المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموجب حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.

وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة، مدة الأحكام بالسجن على المتهمين الثلاثة. وكانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة بالسجن لـ13 سنة على الأقل. بينما قال أنصار للمتهمين إن الحكم سخيف.

ويمكن للمتهمين الثلاثة البقاء أحرارا في انتظار الطعن بالحكم على ما قالت إيرول اونديراوغلو ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا.

ودانت اونديرأوغلو أحكام السجن “القاسية وغير المتناسبة”.

وكثيرا ما تنتقد منظمات حقوقية تركيا وتتهمها بانتهاك حرية الصحافة والتي ازدادت منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، لكن السلطات التركية تصر أنها لم تحاكم أحدا دون أسباب قانونية.

وتحل تركيا في المرتبة الـ157 من بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة عام 2018 والذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة.

ويقبع 183 صحافيا الآن في سجون تركيا بحسب إحصاء جمعية “بي 24” المدافعة عن حرية الصحافة.

وأصبحت تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، أكبر سجّانة للصحافيين منذ محاولة الانقلاب التي باءت بالفشل في يوليو 2016، بحسب وصف مجلة نيوزويك الأميركية.

ووجهت تركيا للصحافيين تهمًا بارتكاب جرائم إرهاب نتيجةً لكتابتهم مقالات أو منشورات شاركوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو آراء عبروا عنها، كما تلقى العديد منهم أمثال أحمد ألتان أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وذكرت “نيوزويك”، أن “أكثر من 180 وسيلة إعلامية أغلقت، وخسر نحو 2500 صحافي وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وظائفهم”.

وصُنّفت تركيا في المرتبة 157 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لهذا العام.

وليس الصحافيون الأتراك فقط هم المستهدفين، على حد تعبير المجلة، حيث ألقي القبض الثلاثاء الماضي على الصحافي والطالب النمساوي ماكس زيرنجاست في أنقرة بسبب عضويته المزعومة في منظمة إرهابية.

وأشارت “نيوزويك” إلى أنه على الرغم من الاعتداء المستمر، فإن تغطية الوضع الذي يواجهه الصحافيون في تركيا كانت ضئيلة للغاية كما كان نمو التضامن الدولي مع الزملاء في تركيا بطيئًا.

وأكدت أنه حين يواجه الصحافيون أوقاتًا مظلمة، يجب على زملائهم الوقوف معًا لإظهار التضامن مع الصحافيين المسجونين، فمن الضروري لهم أن يدركوا أنهم لا يعملون منعزلين وأن يذكّروا العالم بأن الصحافة الحرة هي أمر ضروري لبناء مجتمع صحي.