سجن راشد الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة

تونس – أمر قاضي تحقيق تونسي الخميس بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه بتهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب". وفق عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي مختار الجماعي.

وأوقف الغنوشي (81 عاما) الاثنين في منزله مع موعد الإفطار في شهر رمضان غداة ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي.

وقال الغنوشي في اعتصام بمقر جبهة الخلاص الوطني "لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة"، وأن "لا تسامح معه".

وأضاف أن "الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليون ودعاة لحرب أهلية"، وأن "الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة".

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".

وأمرت السلطات التونسية الثلاثاء بإغلاق مقرات حركة النهضة ومنع أيّ أنشطة لها في خطوة قد تمهد لحل الحركة وسحب الاعتراف القانوني بها.  

كما أغلقت السلطات التونسية مقرات جبهة الخلاص -الواجهة السياسية لحركة النهضة-  وحظرت جميع اجتماعاتها.

وإلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

ووفقا للفصل 68 "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".

أما الفصل 72 فينصّ على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

وكان صهر الغنوشي قد هاجم مؤسسة الجيش. وقال "الحقيقة التي يجب أن تقال ودون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب أن يتم التوقف عن ترويجها".

واعتبر محللون سياسيون تونسيون أن هذه التصريحات تلتقي عند نقطة واحدة، وهي انزعاج النهضة من مؤسسات الدولة التي استعادت هيبتها وقوتها وعزمها على القطيعة مع الوضع السابق الذي سهل اختراق المؤسسات وإضعافها.

وفي أول تعليق رسمي على توقيف الغنوشي، دعا الرئيس سعيد الثلاثاء القضاء إلى أن يلعب دوره في هذه المرحلة “لتكون البلاد على موعد مع تحقيق تطلعات الشعب".

وأضاف "نحن نطبق القانون ولا نريد أن يظلم أحد ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن يعبث بها كما يشاء".

وتابع "على الذّين يتلوّنون بكل لون ويعملون بكل السبل على تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون".

واعتبر أن "من اختار الباطل فلا مكان له داخل الدولة وعلينا جميعا أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد".

وبعد ساعات من إلقاء القبض على الغنوشي، داهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مقر الحزب وأخلته من جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش ستستغرق أياما. إلى ذلك تم توقيف قياديين بالحركة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني.

وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي "دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته". وتابع "كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".

ولاحقا أصدر وزير الداخلية كمال الفقي تعليمات للجهات الأمنية بمنع أيّ أنشطة في مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص التي تمثل النهضة الجسم الأكبر داخلها.

ومثُل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.

ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة.