سجن المرشح الرئاسي العياشي زمال بشبهة تزوير تزكيات انتخابية

تونس - أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة شمال العاصمة صباح الأربعاء مذكرة إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي الزمال مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف، وذلك من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية.

وقال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العمومية في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.

ومن المقرر أن يمثل المرشح الرئاسي أمام المجلس الجناحي الصيفي بمحكمة منوبة غدا الخميس.

والعياشي زمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وجرى إلقاء القبض على زمال الاثنين بتهمة تزوير تزكيات شعبية.

وكانت النيابة العمومية أمرت مساء الاثنين بحبس زمال، وأحد أعضاء حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة بـ"شبهات تزوير تزكيات" خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وفق الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن سندس النويوي الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمدينة منوبة غرب تونس العاصمة قولها إن النيابة العمومية أمرت بالاحتفاظ بالمرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 48 ساعة داخل السجن.

ويرفع سجن زمال احتمال خروجه المبكر من السباق الرئاسي الذي لم يعد يفصل عنه سوى شهر واحد، لكن فريق حملته الانتخابية أكد الثلاثاء أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة بعد أن أصبح مرشحاً رسمياً، وأنه رغم الضغوط وإيقافه في قضية التزكيات مستعدٌّ للقيام بحملته حتى ولو من داخل السجن.

وقال رمزي الحبابلي مدير حملة زمّال، الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.

وأضاف الحبابلي في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر (6 أكتوبر موعد الانتخابات الرئاسية)، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".

وأكد أنه "من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)".

وتابع "نتمنى أن يكون زمّال في حالة حرية، ولكن إذا استمر وضعه بحيث لا يمكنه مواكبة الحملة، فنحن كحملة سنواصل العمل إلى غاية 5 أكتوبر".

وأوضح أن "الانسحاب من الانتخابات غير مطروح نهائيا، إذا كان معنا مرحبا، وإذا كان رهن الإيقاف نحن سنعمل على إنجاح حملتنا الانتخابية".

والخميس، قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته "عازمون"، تتعلق بتهمة تزوير تزكيات، إلى 19 سبتمبر الجاري.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وجاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، والذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر أيلول وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة.

وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية.

وتنفي هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.

وانتخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019، ثم تولى جميع السلطات في عام 2021 إثر إعلانه عن تدابير إستثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان ثم حله لاحقا وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

وقال سعيد العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى "غير الوطنيين".