ستيفاني ويليامز في القاهرة لدعم إجراء الانتخابات الليبية
القاهرة - بدأت ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا زيارة إلى القاهرة مساء السبت، لبحث الأوضاع في ليبيا مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية، قبل توجهها إلى موسكو الاثنين لنفس الغرض.
وتتواصل زيارة ويليامز إلى القاهرة الأحد، ومن المرتقب أن تشمل عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين وممثلين لجامعة الدول العربية، في إطار الجهود المستمرة للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا، وفق ما أفاد جان العلم المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح العلم أن تلك اللقاءات تأتي "للتباحث والتشاور حول الأوضاع في ليبيا، في إطار دعم إقليمي ودولي منسَّق للعملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك العملية الانتخابية".
ولفت إلى أن المبعوثة الأممية "تعتزم خلال الزيارة اللقاء بمحاورين ليبيين في القاهرة، لمناقشة الأوضاع السياسية، وسبل المضي قدما في العملية الانتخابية".
ولم يذكر العلم المزيد من التفاصيل عن هوية الشخصيات التي التقتها أو ستلتقيها ويليامز في القاهرة.
وتتحرك ويليامز على أكثر من مستوى من أجل إعادة النقاش في ليبيا حول موضوع الانتخابات وتحديد موعد واضح لإجرائها، بعد فشل إجرائها في ديسمبر الماضي بسبب خلافات قانونية وإجرائية تجاه الانتخابات من الأطراف الليبية المتداخلة في العملية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى الرابع والعشرين من يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح، عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
ومن المنتظر أن تبدأ ويليامز الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة تستهدف لمّ شمل الليبيين على كلمة واحدة.
وبحسب تقارير صحافية، فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لإجراء محادثات حول الشأن الليبي.
ولم تصدر المبعوثة الأممية ولا البعثة الأممية أي بيان بشأن زيارة موسكو، لكن مراقبين يرون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات والمرتزقة.
وأشار هؤلاء إلى أن هذه الزيارة المرتقبة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي.
وتتقاطع زيارة المبعوثة الأممية إلى موسكو مع زيارة يبدأها الأحد النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني لروسيا، تستمر أياما، لإجراء مناقشات بشأن ملفات "مهمة".
وفي تصريحات صحافية، أكد القطراني أنه سيلتقي خلال الزيارة نائب رئيس الحكومة الروسي أليكسي أوفيرتشوك، ورئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) فياتشسلاف فولودين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وآخر تطورات العملية الانتخابية.
ورجحت مصادر ليبية أن يعقد المسؤول الليبي لقاء مشتركا مع المبعوثة الأممية ومسؤولين روس، لمناقشة ملفات عدة، أبرزها خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والبناء على ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة العسكرية في موسكو قبل شهر.
وشهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا في الأيام الماضية، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية في الرابع من يناير الجاري مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا.
وتقود ويليامز هذه الفترة تحركات واسعة لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.
ومنذ وصولها إلى ليبيا في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، التقت المستشارة الأممية عددا كبيرا من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي - الليبي.
وأجرت أيضا عدة مباحثات مع دول الجوار، خاصة تونس والجزائر والدول الفاعلة في الملف الليبي، لدعم إجراء الانتخابات في وقت قريب وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
والتقت ويليامز خلال زيارتها لأنقرة الجمعة مع نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، والمبعوث الخاص السفير جان ديزدار، وأجرت معهما مشاورات بشأن القضية الليبية.
وأكدت المبعوثة الأممية خلال لقاءاتها في تركيا أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا، يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي - الليبي القائم.
وفي أنقرة جددت المبعوثة الأممية في تصريحات صحافية أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى، بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة، لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.
وتلك المحاولات ردت عليها المبعوثة الأممية بمطالبة البرلمان بالتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن خارطة الطريق لا تزال صالحة وفي الإمكان إجراء انتخابات قبل يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وهي بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا، ومؤسسات يمكنها توفير الأمن اللازم لكل ليبيا، وتأمين حدودها وخدمة السكان، ولا يتأتى هذا إلا بذهاب الليبيين إلى صناديق الاقتراع.
وأثارت تصريحات المبعوثة الأممية ومساعيها لإجراء الانتخابات قبل يونيو المقبل، غضبا لدى بعض البرلمانيين الذين اعتبروها محاولة لفرض توجيهات وحلول، فيما تتمثل مهمة البعثة الأممية في تقديم تقارير ومقترحات لإيجاد حلول.
