زعماء أوروبيون في مصر لتعزيز العلاقات بتمويل بقيمة 8 مليار دولار

القاهرة - يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقات مع مصر تبلغ قيمتها 7.4 مليارات يورو (8.1 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتندرج الاتفاقات في إطار "شراكة استراتيجية شاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة"، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأكد المسؤول الأوروبي أن من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".

وسيشهد التوقيع في العاصمة المصرية كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى جانب خمسة رؤساء دول وحكومات أوروبية.

وقال المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (..) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".

وأوضح أن السيسي "سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا".

كذلك تتضمن الاتفاقات، بحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، التعاون بشأن "الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية" مع السودان.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

وقال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط لاقتصاد الشرق إن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار.

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.

ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل اولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أنها وثقت حالات "اعتقالات تعسفي وسوء معاملة مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء من قبل السلطات المصرية".

وانتقدت المنظمة الحقوقية مجددا ما سمته "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في المال في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".