زحمة انتخابات في منطقة الساحل والصحراء في عام 2024

داكار - سيتوجه ما يقرب من 250 مليون مواطن من مختلف أفريقيا جنوب الصحراء إلى صناديق الاقتراع فيما قد تكون 2024 أكبر سنة انتخابية تشهدها شبه القارة منذ عقود. وستجرى أهم هذه الانتخابات في السنغال وجنوب أفريقيا وتشاد وغانا وجنوب السودان.

ستجري السنغال انتخابات رئاسية في 25 فبراير. وسيخوض مرشح الحزب الحاكم أمادو با الانتخابات ضد معارضة غير موحدة. ويحكم السنغال اليوم الرئيس ماكي سال من التحالف من أجل الجمهورية. هدّأ سال المخاوف واسعة النطاق من أن الديمقراطية ستنهار حين أعلن خلال 2023 أنه لن يسعى لولاية ثالثة غير دستورية، ثم صرّح عن دعمه لبا.

ونشر المجلس الدستوري في 22 يناير قائمة المرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. لكن مرشحي المعارضة عثمان سونكو وكريم واد لم يكونا مذكورين. حكم المجلس بأن سونكوليس مؤهلا لأنه يواجه حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب التشهير، وأقصى واد لأنه كان يحمل جنسية مزدوجة في الوقت الذي أعلن فيه رسميا ترشحه للرئاسة (تخلى واد عن جنسيته الفرنسية بعد 15 يناير). وأثار هذا الإعلان إدانة واسعة النطاق، ولكن من غير المرجح أن يتحد مرشحو المعارضة المسموح لهم بالترشح قبل الانتخابات، وهذا ما يعزز احتمال فوز با.

ويرجح مركز ستراتفور للدراسات والأبحاث الجيوسياسية الإستراتيجية أن تثير الانتخابات نوبات من الاضطرابات، لكنه يقول إن الاختبار الحقيقي سيكمن في مدى محاولة الحكومة التدخل في التصويت. ويرجح أن تحدث اضطرابات تتعلق بتصورات انتهاكات الحكومة بما في ذلك التدخل في القضاء، والتلاعب باللجنة الانتخابية، واستخدام قوات أمن الدولة لتحقيق مكاسب شخصية للمسؤولين في داكار وزيغينشور ومدن أخرى.

وكانت المظاهرات محدودة نسبيا في الأشهر الأخيرة، لكن لأحداث مثل عنف الشرطة أو مزاعم الاحتيال القدرة على إثارة تصعيد مماثل للاضطرابات التي شهدتها انتخابات السنغال التشريعية في يوليو 2021. ومن المؤكد أن العنف والنهب المصاحب لها سيسببان اضطرابات في النقل والأعمال والإدارة.

ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الاضطرابات لمدة أسبوع أو أسبوعين إذا اندلعت، حيث تقمع قوات الأمن المظاهرات. ويبدو المرشح با متقدما، لكن الفوارق بين نتائج المرشحين قد تكون متقاربة في المناطق المتنازع عليها في البلاد. وستحصد المعارضة أغلبية ساحقة في مناطق أخرى. وهذا ما يعني أن با قد يواجه مقاومة قوية إذا فاز والتزم بخطة التنمية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الحالي ماكي سال وتدابيره المالية كما وعد بذلك. لكنها لن تكون كافية لمنعه من تمرير التشريعات.

وفي المقابل، قد يكون لادعاءات التزوير وغيرها من المخالفات أثناء العملية الانتخابية تأثير طويل الأجل على البلد. وغالبا ما تعتبر السنغال ديمقراطية مستقرة في منطقة هشة، بينما يزيد تآكل مؤسساتها من مخاطر عدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة وانقطاع الأعمال وتردد المستثمرين. ولن تحدد هذه الانتخابات وحدها طبيعة الديمقراطية المستقبلية في السنغال، لكن تدخل الدولة المحتمل سيزيد من تقويض ثقة الجمهور في الحكومة ويعمق سابقة تزوير الانتخابات، مما يساهم في اتجاهات طويلة الأجل من الانزلاق الديمقراطي.

اختبار الهيمنة

أما انتخابات جنوب أفريقيا في 2024 فيرى مركز ستراتفور أنها ستكون الأكثر تنافسية في البلاد منذ 30 عاما، مما يختبر الهيمنة السياسية التي يحظى بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم. ويواجه الحزب الذي يحكم جنوب أفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري في 1994، أدنى مستويات الدعم الشعبي. لكن الرئيس سيريل رامافوزا قال إنه يتوقع أن يفوز بإعادة انتخابه بفارق كبير.

كما تواجه البلاد في الأثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وفضائح الفساد، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، والنزاعات على الأجور، وتفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة. ويرى تقرير ستراتفور للدراسات والأبحاث الجيوسياسية الإستراتيجية أن الانتخابات ستوسع الغموض السياسي وسط أول حكومة أقلية أو ائتلافية محتملة وتخاطر بأزمة سياسية أوسع نطاقا.

وتعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي مركز تصدير لجنوب القارة وتلعب دورا دبلوماسيا ضخما. وهذا يعني أن النتيجة غير المؤكدة وغير المسبوقة للانتخابات المقبلة ستؤثر على العديد من دول الجنوب العالمي التي تتطلع إلى نموذج جنوب أفريقيا.

وفي السيناريو الأقل فوضى، سيفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، ويحافظ على أغلبيته البرلمانية ويعيد انتخاب رامافوزا لولاية رئاسية ثانية. لكن من المرجح جدا أن يستمر تراجع الدعم للحزب على المدى الطويل، بسبب الانقسامات الحزبية والفساد داخله اللذين يمنعان الحكومة من محاربة البطالة والفقر وعدم المساواة وأزمة الكهرباء.

وفي سيناريوهات أخرى أكثر زعزعة للاستقرار، يمكن إجبار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الانضمام إلى ائتلاف من مواقع ضعف متفاوتة، اعتمادا على هامش الهزيمة الانتخابية. وإذا فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية كبيرة من الأصوات (بمعنى أقل بقليل من 50 في المئة وبفارق كبير يفصله عن الحزب الذي يحتل المرتبة الثانية)، فسيستطيع ضمان إعادة انتخاب رامافوزا من خلال تشكيل ائتلاف (لن يكون ائتلافا مستقرا بالضرورة) مع حزب أقلية.

لكن هذا قد يجبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على تقديم بعض التنازلات السياسية، وقد تتراوح من إصلاح زراعي أكثر جرأة إلى تعديل الخدمات الاجتماعية. لكن يغيب عن اللائحة حزب معارض يبدو خيارا واضحا في سيناريو التحالف مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وقد تواجه جنوب أفريقيا أزمة سياسية أوسع إذا لم يتسَنّ التوصل إلى اتفاق. ويصبح هذا السيناريو أكثر احتمالا مع تراجع عدد الأصوات لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ويمكن أن تحاول أحزاب المعارضة انتزاع تنازلات مقابل كل تصويت للدعم في الجمعية الوطنية، مما قد يؤدي إلى جمود برلماني بشأن قضايا حاسمة مثل إصلاح شبكة الكهرباء. ويمكن أن يتقدّم الحزب السياسي التالي الأكثر شعبية، وهو التحالف الديمقراطي (حزب معارض مؤيد للأعمال التجارية يحظى بشعبية في كيب تاون مع أغلبية مؤيدة من البيض)، وأن يشكل حكومة أقلية، بما قد يفرض محاسبة وطنية وتحولا مفاجئا في السلطة والعرق والديناميكيات السياسية.

لكن احتمال حدوث هذا السيناريو لا يزال بعيدا نظرا للشعبية الوطنية المحدودة التي حشدها التحالف الديمقراطي. ستجري تشاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أكتوبر، حيث من المتوقع أن يترشح الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي لمحاولة الحصول على فترة ولاية مدتها خمس سنوات. وتولى ديبي القيادة في تشاد في أبريل 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي خلال صراع مع المتمردين بعد حكم دام 30 عاما. وأنشأ الجيش بعد ذلك مجلسا عسكريا انتقاليا يتألف من 15 جنرالا، بقيادة ابن ديبي.

ونفذ ديبي الابن خطة انتقالية، تضمنت استفتاء دستوريا أمكن تمريره في نوفمبر 2023، ممهدا بذلك الطريق للانتخابات في أكتوبر 2024. وعين حزب حركة الإنقاذ الوطني الحاكم في تشاد ديبي مرشحا رئاسيا في يناير، مؤكدا التكهنات بأن ديبي استغل بعض نقاط الدستور الجديد لجعل إعادة انتخابه النتيجة الأكثر احتمالا (مثل شرط أن يكون المرشحون مواطنين تشاديين لأبوين تشاديين، مما يؤدي إلى استبعاد بعض مرشحي المعارضة المحتملين الذين ينحدرون من أب أو أم سودانيين). كما عين ديبي زعيم المعارضة البارز السابق سوسيس ماسرا رئيسا للوزراء في يناير، مستبعدا بذلك منافسه الأساسي المحتمل.

وتخاطر محاولة ديبي الرامية إلى الحفاظ على السلطة على حساب نزاهة الانتخابات بإثارة انقلاب عسكري في تشاد، الدولة الوحيدة المتبقية في الساحل التي لم تشهد انقلابا في السنوات الأخيرة.

وشهدت الدول الثلاث المجاورة لتشاد في منطقة الساحل انقلابا واحدا على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما خلق بيئة سياسية أوسع للإفلات من العقاب. وفي حين لم تنتشر أي شائعات حديثة عن مؤامرات الانقلاب في تشاد، إلا أن البلاد تعاني العديد من الصراعات، وتعتمد بشكل كبير على تماسك جيشها، وتجذّرت فيها حركة معارضة نشطة تنتقد حكومة ديبي. وتشهد تشاد نشاطا للمتمردين في الشمال، وعنفا إسلاميا في منطقة بحيرة تشاد المعرضة لخطر انتشار العنف من دارفور إلى السودان. وبينما يعتبر الجيش التشادي من بين أكثر الجيوش كفاءة في المنطقة، إلا أن العنف المتفاقم أثار شكوكا في الماضي حول قيادة ديبي.

كما انتقدت أحزاب المعارضة التشادية وأعضاء المجتمع المدني علنا تزوير ديبي المزعوم في عملية الاستفتاء الدستوري وتأجيل الانتخابات. في أكتوبر 2022، أطلقت قوات الأمن النار على أشخاص كانوا يشاركون في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل. وسيستمر اعتماد ديبي الكبير على الجيش لنيل الشرعية والدعم، مما قد يُشجع بعض القادة العسكريين الانتهازيين على استغلال السخط للاستيلاء على السلطة.

وتعدّ الانتخابات نقطة اشتعال من شأنها أن توفر مثل هذه الفرصة، خاصة إذا كان تزويرها واضحا، وإذا واجهت المظاهرات واسعة النطاق ردّا من قوات الأمن بقوة غير متناسبة. وتبقى تشاد آخر شريك لفرنسا في منطقة الساحل، مما يعني أن الانقلاب فيها سيهدد بأزمة سياسية أكبر لأنه سيخاطر بانهيار شراكة وثيقة تاريخيا مع باريس مقابل خلق فرص جديدة للجماعات المسلحة عبر الحدود في مناطق جديدة عبر منطقة الساحل.

غانا والأزمة الاقتصادية

ستجري غانا انتخابات رئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية في 7 ديسمبر مع خروجها من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ جيل. ويخوض نائب الرئيس محمدو باوميا الانتخابات تحت راية الحزب الوطني التقدمي الجديد ضد مرشح المعارضة والرئيس السابق جون دراماني ماهاما في إطار المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وستقود المظالم الاقتصادية هذه الانتخابات، مما يعني أن الاحتجاجات ضد تدابير التقشف وارتفاع تكاليف المعيشة المدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود قد تستمر وتتصاعد إلى مظاهرات أكثر عنفا مع اقتراب الانتخابات.

ومن المرجح أن تكون انتخابات الجمعية الوطنية تنافسية للغاية، حيث إن البرلمان الغاني منقسم حاليا بين الحزبين الرئيسيين المذكورين بصوت واحد متأرجح. وستؤثر نتيجة انتخابات الجمعية الوطنية على قدرة الرئيس القادم على تمرير التشريعات. ومن المرجح أن يتسبب الغموض المحيط بمواصلة رئيس غانا القادم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة في تفاقم تردد المستثمرين، مما يؤخر التعافي الاقتصادي الكامل في غانا عام 2024.

ومن المحتمل أن تبرز استطلاعات الرأي رد الفعل على قرار الإدارة الحالية بالسعي للحصول على إعفاء من صندوق النقد الدولي. لكن هذا لا يضمن فوز المعارضة بالضرورة. ووعد باوميا بمواصلة سياسات الرئيس نانا أكوفو أدو، بالالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي ومواصلة الاستثمار في إستراتيجية التنمية الوطنية. وانتقد ماهاما “سوء إدارة أكوفو أدو الاقتصادية”، وتعهد بمنح الأولوية للرفاهية الاقتصادية للغانيين على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أنه سيتخلى عن تدابير الدمج.

ومع عدم شعبية برنامج صندوق النقد الدولي وتدابير التقشف المرتبطة به بين الجمهور الغاني، قد يتوقف أي من المرشحين (خاصة ماهاما) عن تنفيذ التدابير التي يطلبها صندوق النقد الدولي إثر تحقيق الفوز في الانتخابات. وتجعل حزمة إعادة هيكلة الديون الخارجية في يناير هذا الأمر أقل احتمالا، حيث تشهد البلاد أخيرا تقدما في الخروج من أزمة ديونها. وقد تُفاقم تصورات عدم اليقين بشأن الالتزام بالبرنامج نفسها تردد المستثمرين مما يطيل أمد التعافي الاقتصادي في غانا.

سيجري جنوب السودان في ديسمبر أول انتخابات وطنية منذ الاستقلال في 2011، حيث من المقرر أن يترشح الرئيس الحالي سلفا كير لولاية أخرى. ويترأس كير جنوب السودان منذ الحرب التي أدت إلى استقلال البلاد في 2011. وأيد حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم في يوليو ترشح كير للرئاسة في 2024. وأجّل كير الانتخابات العامة في 2022، وتغيّر موعدها من فبراير 2023 إلى ديسمبر 2024. وقال إن البلاد لم تكن في وضع مناسب لتنظيم الانتخابات. واتهمه منافسوه بقيادة نائب الرئيس رياك مشار بمحاولة الالتفاف على اتفاق تقاسم السلطة في البلاد. ويفترض على نطاق واسع أن مشار الذي لم يعلن ترشحه بعد سيكون منافس كير الرئيسي في السباق الرئاسي.

وحذرت الأمم المتحدة في ديسمبر 2023 من أن جنوب السودان لن يكون مستعدا لإجراء الانتخابات بسبب البنية التحتية السياسية غير الكاملة، والفقر الذي تشهده البلاد، وخطر التزوير، وسوء تدريب قوات الأمن، وسوء التجهيز. وقد يلغي كير السباق الانتخابي متحججا بهذه القيود إذا صعب الحفاظ على الأمن. ويرجح مركز ستراتفور أن تبرز الانتخابات دوافع الصراع القائمة منذ فترة طويلة، وتسهّل الاستيلاء على السلطة خارج نطاق القانون أو تجدد القتال.

فبينما شهد جنوب السودان سلاما هشا منذ انتهاء القتال بين فصائل كير ومشار باتفاق على تقاسم السلطة خلال 2018، إلا أن جل المظالم الأساسية التي أشعلت الصراع لا تزال قائمة. كما أن الامتداد العنيف المحتمل للنزاعات المحلية بين الفصائل العسكرية الصغيرة في ولايات جنوب السودان الشمالية (ربما بسبب تعدي الجماعات المسلحة من السودان أو تدفقات اللاجئين) يهدد بالانتشار إلى بقية البلاد إذا غذّته المظالم التاريخية، مثل التوترات العرقية وتقسيم الموارد والتمثيل السياسي الفيدرالي.

وستثير الانتخابات على هذه الخلفية توترات سياسية وتخاطر بإثارة تجدد العنف وعدم الاستقرار السياسي. ويرتفع خلال الفترة التي تسبق الانتخابات خطر حدوث محاولة انقلاب عسكري، خاصة إذا رأت الفصائل المتنافسة أن كير يتحايل على عملية تقاسم السلطة ويستعد لتزوير الانتخابات. كما أن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيزيد من خطر حدوث انقلاب، حيث إن خصوم كير يرون بالفعل أنه يتلاعب بالأطر القانونية لتحقيق مصلحته السياسية الخاصة.

ويعزز عدم الاستقرار السياسي وتجدد الصراع بعضهما البعض، ومن المرجح أن تعطل الاشتباكات آبار النفط والبنية التحتية لخطوط الأنابيب ومحطات الضخ، مما قد يسبب خسائر في إيرادات شركات النفط التي تعمل في جنوب السودان. كما قد يضاعف تجدد الصراع الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مما قد يزيد تدفقات اللاجئين السودانيين إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا ووسطها.