رياض سلامة: البنك المركزي لا يتحمل إخفاق حكومة دياب
بيروت - أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن إخفاق الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ليست مسؤولية البنك المركزي، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة، وأن الاتهامات بشأن الإنفاق مجرد افتراء.
كما دافع سلامة عن سجله، رافضا انتقادات من رئيس الوزراء الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة المالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني لحاكم مصرف لبنان الذي أكد أن وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة، وأضاف "ما في ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت (خفض القيمة)".
وشدد حاكم مصرف لبنان أن حكومة حسان دياب المدعومة من حزب الله هي التي صرفت الأموال التي رصدها البنك المركزي.
وأضاف سلامة "أردنا دوما التنسيق مع حكومة دياب، لكن الحديث عن أن الحكومة يجب أن توافق على التعميمات انتهاك لاستقلالها".
كما اعترض على الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء بشأن خسائر البنك المركزي
وأكدت مصادر أن حزب الله الذي يتحكّم بالحكومة تراجع عن الضغط في اتجاه استبدال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة.
وكشفت المصادر ذاتها أن ضغوطا دولية مورست على الحكومة من أجل طي قضية إقالة سلامة.
وشملت هذه الضغوط تحذيرات مباشرة من قِبل سفراء أجانب من أن إقالة حاكم مصرف لبنان ستعني أن “لا سقف بعد الآن لسعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية”.
وكان حمّل حزب الله حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في محاولة للتغطية على إخفاق حكومة حسان دياب التي يدعمها للخروج من عنق الزجاجة.
وحرّك قضية إقالة رياض سلامة ثم تراجع عن ذلك بعدما تبيّن له أنّ إخراج حاكم مصرف لبنان ليس سهلا من جهة، وأنّ ذلك ستكون له تداعياته على سعر صرف الليرة اللبنانية من جهة أخرى.
وتأتي هذه الأزمة تزامنا مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على حزب الله اللبناني، حيث تعمل الإدارة الأميركية على تضييق الخناق على نشاطه المالي مما أفقده هامش المناورة.
