روسيا ترفض ربط الانتخابات في سوريا بعمل اللجنة الدستورية

دمشق - رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء الربط بين إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا وعمل اللجنة الدستورية، منتقدا نهج الولايات المتحدة التي ما تزال تتمسك حسب رأيه بالسعي إلى تغيير النظام في دمشق.

ويرى متابعون أن تغير نبرة لافروف واتهامه صراحة للولايات المتحدة بمحاولة عرقلة التسوية وتركيز نشاطها على الإطاحة بالأسد يشي بأن الجهود الروسية في فتح كوة في جدار التمنع الأميركي للتعاون معها في سوريا قد باءت بالفشل.

وكان لافروف تحدث قبل أيام عن جهود تخوضها بلاده لحلحلة الأزمة في سوريا، مبديا استعداد موسكو للعمل ضمن مقاربة جديدة سبق وأن طرحها المبعوث الأممي غير بيدرسون وتقوم على توحيد منصتي المجموعة الدولية الصغرى بشأن سوريا التي تقودها الولايات المتحدة، وأستانة.

ويقول المتابعون إن عودة لافروف إلى الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا، بعد أن خفتت إشارات روسيا إلى هذا الموضوع فيما بدا محاولة من جانبها لإيجاد مساحة مشتركة مع الغرب، تعكس أن موسكو حسمت أمرها بإجراء الاستحقاق السوري في موعده، في ظل إدراكها بأن انتظارها لأن تبدي واشنطن مرونة قد يطول.

وقال لافروف في كلمة له بمؤتمر “فالداي” حول الشرق الأوسط إن القرار الأممي رقم 2245 لا ينص على ربط تنظيم أي انتخابات بدستور جديد، لافتا إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون أكد لموسكو أنه “يتفهم تماما عدم وجود أي سقوف زمنية لانتهاء عمل اللجنة الدستورية”.

اتهام لافروف لواشنطن بعرقلة التسوية السورية يشي بأن الجهود الروسية في فتح كوة في جدار الصد الأميركي فشلت

ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا ما بين 16 أبريل و16 يونيو، وإلى الآن لم تعلن أي شخصية سورية عن نيتها الترشح للاستحقاق بمن في ذلك الرئيس بشار الأسد، وربط كثيرون ذلك بالموقف الروسي.

ووفقا للدستور السوري 2012 يتعيّن على رئيس مجلس الشعب السوري الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما، وبالتالي فإن الدعوة إلى الانتخابات ستكون حتما بين تاريخَي 16 أبريل و16 يونيو من 2021 بحسب ما يقرره رئيس مجلس الشعب.

وفي كلمته بمنتدى فالداي حمل لافروف الغرب وأساسا الولايات المتحدة المسؤولية عن تأخر التوصل إلى تسوية في سوريا، عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض مع النظام، وتركيزها على الإطاحة به.

وذكر أن الدول الغربية عطلت في الماضي في أكثر من مناسبة التسوية التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل المبعوث السابق ستيفان دي مستورا في عقد اجتماعات بين الحكومة والمعارضة ضمن مفاوضات جنيف.

وأشار إلى أن دي مستورا كان تلقى اتصالات من دول غربية منعته من إعلان قائمة أعضاء اللجنة الدستورية في نهاية العام 2018، بعدما عملت مجموعة أستانة على التوصل إليها عبر العمل المشترك مع النظام والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.

وزير الخارجية الروسي يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تأخر التوصل إلى تسوية في سوريا، عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض مع النظام، وتركيزها على الإطاحة به

وأضاف أنه بعدما تم توجيه دعوة لوزراء خارجية أستانة للمشاركة في حفل لإعلان قائمة اللجنة الدستورية، فوجئ الوزراء بعد وصولهم إلى جنيف بأن دي مستورا “تلقى اتصالات من نيويورك أثناء توجهنا إلى جنيف، وقالوا له إن البلدان الغربية تمنعه من الإعلان عن تشكيلة اللجنة الدستورية نظرا لوجود ستة أسماء تثير القلق، رغم أن تلك الأسماء كانت محل قبول المعارضة”، ورأى أن هذا التأخير تسبب في تأجيل أول اجتماع للجنة الدستورية لمدة عام كامل.

وقال إنه حال وجود اعتراضات لدى الغرب على عدم سرعة عمل اللجنة الدستورية، فإن عليه أن يتوصل إلى استخلاصات مناسبة من تصرفاته السابقة. وأكد على ضرورة منح السوريين الوقت الكافي للتفاهم من دون ضغوط على الحكومة عبر سلاح العقوبات.

وأقرّ بأن بلاده “كانت ومازالت تأمل في عقد الجولة المقبلة لعمل اللجنة الدستورية قبل بداية شهر رمضان”، وكشف أن هناك اتفاقا على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية عنصرا جديدا يميزها عن كافة الجولات السابقة.

وأشار إلى أن موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي بيدرسون وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين على دفع الأطراف للتقارب.

واختتم تصريحاته حول الملف السوري بانتقاد ما أسماها بازدواجية المعايير عند الغرب، وأشار إلى أن البلدان الغربية رفضت المشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق في نوفمبر الماضي، وضغطت على الأمم المتحدة للمشاركة كمراقب فقط، بينما تنظم مؤتمر بروكسل للاجئين من دون مشاركة الدولة المعنية، مشددا على ضرورة التنسيق مع دمشق في هذا الموضوع وعدم اقتصار الإغاثة على اللاجئين في الخارج أو المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.