رفض واسع لقرار عباس بإلغاء المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء

رام الله- أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى غضبا واستياء واسعين، فيما طالبت منظمات وفصائل فلسطينية بالتراجع الفوري عنه، وسط اتهامات للسلطة، المدعومة من الغرب، بالرضوخ للضغوط الأميركية - الإسرائيلية.

ونص القانون الذي أصدره عباس الاثنين على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أميركي وضغوط مارستها الدولة العبرية على السلطة الفلسطينية، من خلال استخدام هذه المستحقات المالية مرارا كذريعة لتجميد أموال تجبيها نيابة عنها.

ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى "سحب المرسوم فورا''، متوجها إلى الرئيس الفلسطيني بالقول "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكدا أن "مخصصات الأسرى كانت محل إجماع".

بدوره قال رئيس هيئة شؤون الأسرى أن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها ستتأثر بهذا المرسوم"، بينما طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج "بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، خاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية".

ومنذ توليه منصبه، أقدم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكثر من مرة على تجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصّة، أي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو، بشكل شهري نيابة عن السلطة لتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

وبرّرت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصّصات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا ودعما للإرهاب".

ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر سبتمبر/أيلول 2023 نحوى مليار شيكل (2.8 مليون دولار).

وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من جانب ونتيجة انخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر ولم تعد تتعدى 400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).

وتسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفا.