رفض في الكويت لتصنيف البلد كأسوأ وجهة للوافدين

الكويت - رفضت جهات حقوقية ونقابية كويتية تصنيفا دوليا للكويت كأسوأ وجهة للوافدين في العالم، واصفة التصنيف الذي وضعته شبكة إنترنيشنز الألمانية بالمجحف وغير المستند للحقائق.

وصنّفت الشبكة التي تعرّف نفسها كـ”أكبر مجتمع عالمي للوافدين”، يعنى بحياة المغتربين في مَهَاجرهم، الكويت في المرتبة الأخيرة عالميا من حيث جودة الحياة وخيارات الترفيه والسعادة الشخصية والسفر والتنقل، وكأسوأ وجهة للوافدين من حيث سهولة الاستقرار.

وجاء في خلاصة استطلاع للشبكة حمل عنوان “إيكسباتس (مغتربون) 2021” أنّ “ثلث الوافدين إلى الكويت الذين يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من ثلاثة ملايين فرد من مجمل سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 4.6 مليون نسمة أصبحوا يخططون لمغادرة البلاد بسبب المصاعب الحياتية الإضافية المترتّبة على تداعيات جائحة كورونا”.

واعتمدت الكويت طيلة عشريات من الزمن على الوافدين كقوّة عمل رئيسية في أغلب القطاعات حيث كانت الوفرة المالية المتأتية من الثروة النفطية تسمح بذلك إذ توفّر درجة عالية من الرفاه ومجانية الخدمات للمواطنين الذين يترفّعون على ممارسة الكثير من المهن، وخصوصا منها المرهقة ومتدنية المردود المالي.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت الظروف تتغيّر مع تراجع مداخيل النفط وتزايد عدد المواطنين المقبلين على سوق العمل المتخمة بالوافدين، ما جعل التفكير يتّجه نحو تطبيق برنامج لتوطين الوظائف مازال تنفيذه يتعثّر إذ يواجه نوعا من الارتجال وسوء التخطيط والخضوع للمتغيرات الظرفية مثل جائحة كورونا.

حسين العتيبي: الكويت ليست الأسوأ للوافدين رغم وجود تجاوزات

وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية أحداث اعتداء بالعنف على عمّال وافدين من جنسيات عربية وأجنبية أشهرها مقتل عاملة فلبينية في حادثة كادت تتسبّب بأزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين.

وإضافة إلى احتجاج بلدان أخرى مثل الهند على سوء معاملة مواطنيها العاملين في الكويت، تحدّثت بعض التقارير الحقوقية والإعلامية عن توسّع عمليات اضطهاد العمال الوافدين إلى البلد. وجاء في تحقيق تلفزيوني سابق بثّته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن فتيات يتم جلبهن للعمل في الكويت دون السن القانونية وبشهادات ميلاد مزوّرة ويتعرّضن هناك “للبيع” بحيث يتمّ تناقلهن بين عدّة مشغّلين لتوظيفهن كخادمات في المنازل.

وترفض عدّة جهات كويتية رسمية ومستقلّة تهمة وجود اضطهاد ممنهج للأجانب في البلاد ويتحدّث البعض عن أحداث معزولة موجودة في كل الدول والمجتمعات التي تستقبل أعدادا كبيرة من العمال الوافدين.

ورفضت جمعيات حقوقية واتحادات عمالية كويتية تصنيف الشبكة الألمانية، واصفة إياه بالترهات.

ونقلت صحيفة الرأي المحلية عن يوسف الصقر رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان قوله إنّ “هناك تجنيا في مثل هذه التقارير”، موضّحا “لسنا الأمثل (في جودة الحياة للوافدين) لكننا في الوقت ذاته لسنا الأسوأ”، ومضيفا “هناك تقدم كبير في مجال التشريعات الكويتية، في ما يتعلق بالقوى العاملة، فضلا عن توقيع الكويت لاتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، وتمت محاكمة أكثر من شخص في هذا الصدد”.

وقال حسين العتيبي الأمين العام للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للصحيفة إنّ “تصنيف التقرير الألماني للكويت جاء مجحفا بحكم أننا على تماس مباشر مع العمالة المهاجرة للكويت، ولا يمكن اعتبار الكويت هي الأسوأ عالميا، رغم وجود بعض التجاوزات لكن تظل الخدمات المقدمة في الكويت مقارنة بدول أخرى هي الأكبر والأقل كلفة”.

وأضاف “على المستوى غير الحكومي، هناك جمعيات قدمت المساعدات للعمالة في الكويت خلال جائحة كورونا، وعلى المستوى الحكومي فإن الكويت عضو في منظمة العمل الدولية منذ مطلع ستينات القرن الماضي وصادقت على الاتفاقيات الدولية العمالية”، بينما وصف خالد الدخنان رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية ما ورد في التقرير الألماني بغير الصحيح، واصفا قانون العمل الكويتي بأنه “من أفضل القوانين في العالم ويضمن حماية العامل، كما أن إمكانات الدولة مسخرة لحفظ حقوق العمال”.