رسالة مزدوجة من ويليامز إلى البرلمان والدبيبة: لا تمديد ولا مرحلة انتقالية سادسة

طرابلس - بعثت تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن الحرص على إنهاء المرحلة الانتقالية رسالة مزدوجة للبرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبدالحميد الدبيبة مفادها أن لا تمديد لحكومة الدبيبة وأن لا تأسيس لمرحلة انتقالية سادسة كما يحاول مجلس النواب.

ويقترح نواب تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ستة أشهر يتم خلالها التوافق على سند قانوني يتم بموجبه إجراء الانتخابات، في حين يحاول الدبيبة مدعوما بقوى دولية في مقدمتها بريطانيا وتركيا تجميد الوضع الراهن.

وأكدت ويليامز عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد لقائها بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية في العاصمة طرابلس.

وجددت ويليامز “التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

وأضافت أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات “طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات”.

‏كما شددت على “الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

وطالبت ويليامز، لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب “بجدول زمني” يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 2.8 مليون ناخب مسجلين في ليبيا.

وأضافت في تغريدة ثانية أن لجنة خارطة الطريق “بيّنت خطتها للاجتماع في الفترة القصيرة المقبلة مع عدد من المكونات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري”، مؤكدة أنها “شددت على أهمية اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا”.

وأشارت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة أخرى إلى أنها عرضت على لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب خلال الاجتماع “دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

والأربعاء، بحثت ويليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وبالتزامن مع تصريحات ويليامز دعا المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الليبي (استشاري) في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وأفاد البيان بـ”ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأوضح أن “المجلس ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد”، دون تفاصيل أكثر.