رسائل أميركية لليبيين لإنجاح مبادرة خوري وعدم المراهنة على الخلافات الدولية

بنغازي – تدفع الولايات المتحدة إلى إنجاح المبادرة السياسية التي أعلنتها القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، قبل انتهاء مدة رئاستها، في ظل المناكفات والخلافات بين الأقطاب الدولية.

وبحث القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أهمية الدعم الليبي والدولي الموحد للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة البلاد في التغلب على الانقسامات وخلق الظروف لإجراء انتخابات وطنية ناجحة".

وتبادل الطرفان، خلال لقائهما اليوم الإثنين في مدينة القبة، "الآراء حول الحاجة الحيوية لحماية استقلال وسلامة المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا، وتعزيز إدارة الإيرادات الشفافة والمنصفة في جميع المناطق"، حسب منشور للسفارة الأميركية عبر حسابها على منصة "إكس".

ويرى مراقبون أن تحرك الدبلوماسي الأميركي يحمل عدة رسائل، من بينها أن الجهات وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تدعم خوري لديها ما يضمن استمرار بقائها في منصبها، ورسالة أخرى للأطراف الليبية أن عليها ألا تراهن على الخلافات الدولية، وألا تمضي بعيدا في مشاريعها الموازية لمبادرتها.

ويأتي هذا اللقاء بعد ساعات من كشف مسؤول أممي في البعثة عن تفاصيل جديدة حول المبادرة، وهو ما يسلط الضوء على دور البعثة ووضعها خلال الأسابيع المقبلة.

وتحدث مسؤول الملف السياسي والعمل الميداني في البعثة الأممية عمر المخفي عن ستة عناصر قال إنها تمثل جوهرة مبادرة خوري الجديدة، موضحاً أنها تتكون من: لجنة استشارية، لجنة حوار شامل، حكومة جديدة، إصلاحات اقتصادية، توحيد المؤسسة الأمنية، وعملية المصالحة الوطنية. وفق منصة "فواصل" الليبية.

وأكد المخفي، خلال حلقة نقاش عقدها مساء الأحد مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والمدنية، أن اللجنة الاستشارية لن يتجاوز عدد أعضائها ثلاثين عضواً، وأن من مهامها تحديد مصير المجلس الرئاسي، وكذلك تحديد وضع الحكومة بإنشاء واحدة جديدة أو توحيد الحكومتين الحاليتين.

كما أكد المخفي أن هذه اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بل ستعمل على تقديم مقترحات حول القوانين الانتخابية وتحديد مصير المجلس الرئاسي، وكذلك الحكومة، من خلال جملة من المعايير والأطر والضمانات.

ويُعدّ هذا التصريح الأول بعد أسابيع من غياب خوري، التي أعلنت منتصف ديسمبر الماضي مبادرة سياسية لتحريك الجمود الليبي، لم توضح من معالمها، إلا أنها تتكون من لجنة فنية تتألف من خبراء ليبيين، لوضع خيارات لمعالجة القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى الانتخابات، وكذلك خيارات لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء التصريح في الوقت الذي تواجه فيه خوري نفاذ مدة رئاستها لأعمال البعثة بالنيابة بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي، إذ قرر مجلس الأمن في أكتوبر الماضي تمديد تفويض خوري بأعمال البعثة بالنيابة ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية يناير الحالي.

وفي الوقت الذي تطالب فيه روسيا والصين بضرورة تعيين ممثل أممي لرئاسة البعثة، رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسية الغانية حنا سروا تيتيه، ممثلةً خاصةً له في ليبيا ورئيسة للبعثة الأممية، ليتم البت في اقتراحه خلال جلسة لمجلس الأمن منتصف الشهر الحالي.

وتيته دبلوماسية غانية تولت العديد من المناصب الحكومية البارزة في بلادها، قبل أن يجري تكليفها بعدد من المهام الأممية بين 2022 و2024، آخرها مبعوثة خاصة لغوتيريس في القرن الأفريقي.

وتعرف العملية السياسية التي استهدفت إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في ليبيا جمودا منذ تعثر الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

ولم تستقبل الأطراف الليبية إعلان خوري مبادرتها بالترحيب، ففيما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أي رد فعل، ذهبت الحكومتان ومجلس النواب في مسارات أخرى في رفض ضمني للمبادرة.

 فقد دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى إخراج مسودة الدستور التي أنجزتها لجنة صياغة الدستور منذ العام 2017، وطرحه للاستفتاء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية أساساً للحل السياسي.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفضه لما وصفها بـ"التدخلات الجديدة" للبعثة الأممية، من خلال سياسة استقطاب النخب الليبية "بشكل يسحب عنهم وطنيتهم واستقلالهم، مقابل وعود زائفة لتقلد مناصب رفيعة في الدولة".

وأكد حماد، خلال كلمة له أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عن اتفاقه مع "رؤية مجلسي النواب والدولة للخروج بحلٍّ للأزمة الليبية من خلال حوار ليبي - ليبي، ورفض أي تدخلات خارجية ودفاعهما المستمر على السيادة الليبية".

وقال "لا نريد تكرار التجارب السابقة التي نتج عنها تقلد أشخاص أمعنوا في إفساد الشأن العام وإهدار أموال الليبيين"، في إشارة للقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، منتصف الشهر الماضي، وما نتج عن هذا اللقاء من تشكيل لجان مشتركة بين المجلسين لوضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ.

أما مجلس النواب، فقد أعلن تبنيه مشروع المصالحة الوطنية طريقاً للحل السياسي، وأصدر لذلك قانونا للمصالحة الوطنية، متجاهلا مقترح المجلس الرئاسي، الذي اتهم البرلمان بالتدخل في اختصاصه بملف المصالحة الوطنية.