رحلة مصر في الحصول على رأس نفرتيتي تتواصل
تظل الملكة نفرتيتي رمزا شهيرا من مصر القديمة، إذ كانت زوجة الملك أخناتون ووالدة الملك توت عنخ آمون. وهناك اعتقادات بأنها حكمت كملكة بعد وفاة زوجها، رغم اختلاف الآراء بين العلماء حول هذا الأمر. وتستمر نفرتيتي في جذب اهتمام المتخصصين والعامة، خاصةً مع بروز قضية استعادة رأس تمثالها الذي نُقل من مصر في 7 ديسمبر 1912.
القاهرة ـ يطالب عالم الآثار المصري زاهي حواس باستعادة تمثال الملكة نفرتيتي النصفي الشهير الموجود في ألمانيا منذ أكثر من قرن ، وأشار إلى أن نقله من مصر تم بشكل “غير قانوني”.
وقال حواس “أكتب نيابة عن المصريين، وكل من يدافع بقوة عن إعادة تراث مصر إلى وطنه، لتقديم طلب لإعادة تمثال نفرتيتي المصنوع من الحجر الجيري الملون، والذي تم تسجيله في متحف برلين الجديد تحت رقم AM 21300”.
وأضاف أن “هذا التمثال النصفي، الرائع الذي لا مثيل له في التاريخ من حيث قيمته التاريخية والجمالية، موجود الآن في ألمانيا، ولكن حان الوقت لإعادته إلى موطنه مصر”.
وذكر في وثيقته أن “السجلات المعاصرة واللاحقة التي توثق عمليات التنقيب وتوزيع الاكتشافات من مجموعة القطع الأثرية التي تضم تمثال نفرتيتي تؤكد أن التمثال قد تم نقله خارج مصر بما يخالف حرفيًا روح القوانين المصرية السارية في ذلك الوقت”.
تمثال نفرتيتي تم نقله خارج مصر بما يخالف حرفيا روح القوانين المصرية السارية في ذلك الوقت
ونشر حواس هذا الالتماس يوم 18 أكتوبر، موجهاً شكواه إلى ثلاث شخصيات ألمانية، هي كلاوديا روت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام، وهرمان بارتسينغر رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي، وفريدريكه زايفريد مديرة المتحف المصري بمتحف برلين الجديد. ويسعى حواس للحصول على 25 ألف توقيع، وبلغ العدد بعد ستة أيام حوالي 22 ألف توقيع.
وتم العثور على تمثال نفرتيتي في السادس من ديسمبر عام 1912 من قبل “جمعية المشرق الألمانية” خلال تنقيبات في منطقة “آخت آتون” (تل العمارنة)، وشُحن إلى برلين في العام التالي. وكان الملك إخناتون، زوج نفرتيتي، قد جعل من آخت آتون عاصمة ملكه.
ويعتبر حواس أن التمثال نُقل بشكل غير قانوني، ويجب إعادته إلى بلده الأصلي باعتباره من أهم القطع الأثرية في مصر. ويستند طلبه إلى الاتفاقيات الدولية حول حماية التراث الثقافي، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970. وذكر أن هدف العريضة هو استئناف الحوار بشأن عودة التمثال والحصول على رد إيجابي من السلطات الألمانية.
ويبلغ ارتفاع تمثال نفرتيتي حوالي 50 سنتيمترًا، ويعتبر مثالاً على تطور فن النحت في مصر القديمة. وتم إحضاره إلى ألمانيا عام 1913 “بموافقة مصلحة الآثار المصرية”. وفي رد مؤسسة التراث الثقافي البروسي على الاستفسارات، أُشير إلى أن التمثال نُقل بشكل قانوني خلال التقسيم المعتاد للآثار المكتشفة، وأنه لا يوجد طلب رسمي لعودته من الحكومة المصرية.
ويعود تاريخ المطالبة بإعادة تمثال نفرتيتي إلى حوالي قرن، حيث أُثيرت أولى الطلبات بهذا الشأن عام 1924. وعلى الرغم من تأييد العديد من الأفراد لمطالب زاهي حواس، هناك قلق من تعرض التمثال للخطر إذا عاد إلى مصر، مثل مصير قطع أثرية أخرى سرقت خلال أحداث ثورة يناير 2011، أو أن يتعرض لسوء التعامل كما حدث مع قناع الملك توت عنخ آمون.
من جانب آخر قال محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إن لجنة متخصصة تقوم بقياس نسبة الرطوبة داخل مقبرة الملكة نفرتاري ودراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.
وأكد إسماعيل، في بيان له السبت، أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ. وحسب البيان، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية بجولة داخل المقبرة الواقعة في منطقة وادي الملكات بجبانة طيبة القديمة غربي مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، حيث تابع آخر مستجدات الأعمال في المقبرة وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.
يذكر أن مقبرة الملكة نفرتاري تم اكتشافها عام 1904 بواسطة بعثة إيطالية برئاسة العالم سيكياباريللي. وبدأ معهد بول جيتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية ، في عام 1986، في ترميمها حيث تم افتتاحها للزيارة بنظام خاص، وفي مارس الماضي، تم إغلاق المقبرة أمام الزوار، حيث تخضع لأعمال ترميم وحماية لمعالمها ونقوشها وألوانها.
