ذكرى فبراير تكشف عن تراجع للمعارضة البحرينية

المنامة - حاولت بعض قوى المعارضة المحظورة في البحرين استغلال ذكرى حراك فبراير لتحريض الشارع مجددا على التحرك والاحتجاج، في خطوة بدت يائسة من قبلها لتأكيد وجودها، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

ويستشهد متابعون بفشل تلك القوى في عملية التضخيم المبالغ فيها لخروج بضع عشرات من النشطاء، والذين جرى توقيف عدد منهم، بحسب ما أعلنت السلطات البحرينية لاحقا.

وكانت جمعية “الوفاق الوطني” دعت عبر صفحتها على فيسبوك إلى إحياء الذكرى الثانية عشرة لاحتجاجات الرابع عشر من فبراير، التي رفضتها المملكة آنذاك وعدتها دعوات إلى “الفوضى”، تقف خلفها جهات إقليمية.

ونشرت الجمعية المحظورة صورا قالت إنها لإحياء تلك الذكرى داخل البلاد وخارجها، لكن تلك الصور لم تخلُ من تلاعب بالزوايا، وفق خبراء.

وكانت مجموعة قراصنة تُعرف باسم “فريق الطوفان” أعلنت في وقت سابق عن تعطيل موقعي صحيفة “أخبار الخليج” المحلية ومطار البحرين الدولي، لدعم ما أسمته بـ”ثورة شعبنا المضطهد في البحرين”، بحسب ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى المتابعون أن قوى المعارضة، لاسيما تلك التي صدرت بحقها قرارات بالحظر لتورطها في أجندات إقليمية، لم يعد لها عمليا حضور وازن في البحرين، وأن التحركات المناسبتية، تعكس عمق هذا التراجع.

ويشير المتابعون إلى أن المملكة نجحت نسبيا في استعادة الاستقرار، وإن كان ذلك لا ينفي وجود تحفظات، من بينها التضييق المستمر على قوى المعارضة الوطنية بدل استيعابها في العملية السياسية، وهذا ينسحب أيضا على المنظمات الحقوقية والمدنية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف 16 شخصا “شاركوا في أعمال تهدف إلى الفوضى والتخريب”.

وقالت الوزارة في بيان، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، “تم القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب”.

وأوضحت أن “أعمال البحث والتحري دلت على أن هذه الجرائم كان يدعو إليها ويحرض عليها أفراد ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية”، دون تسميتها.

وشددت على أن “لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي”.

ولطالما وجهت الحكومة البحرينية اتهامات لإيران بالعمل عبر أدواتها المحلية على زعزعة استقرار المملكة، وتغذية أحداث العنف والتخريب. وقد أصدر القضاء البحريني خلال السنوات الماضية أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن بحق العشرات من المتهمين بتنفيذ أعمال عنف بإيعاز من إيران.

وأعلنت السلطات البحرينية مرارا عن ضبط خلايا قالت إنها تعمل لحساب طهران وبدعم منها، ووضعت البعض من التنظيمات والمجموعات على لائحة الإرهاب.