الحملة العالمية التي تقودها أميركا بقدر أهميتها التعبوية والنفسية، فإن لها أبعادا سياسية في معاونة الحكومات على تثبيت نفسها ووسم أي مخاطر ضد كياناتها بالإرهاب.

تطورات الأوضاع تسير بسرعة أكبر من مواقف الرئيس الأميركي الذي ما زال يعتقد أن التعاون مع إيران يساعده على التحديات الصعبة في الحرب على الإرهاب.

بدل إطلاق دعوات الحوار إلى لم الجميع في اتجاه محاربة داعش ووضع خطط إنقاذ للبلد، جاءت الخطوة الجديدة بتمرير القانون الجديد لاجتثاث البعث.

المطلوب من العبادي الانفتاح على الكفاءات الوطنية المخلصة للعراق والتي آثرت الصمت أو الابتعاد عن مسرح العملية السياسية رغم جسامة الجرح العراقي.

الأيام المقبلة ستكشف كيف استخدمت الحرب على داعش غطاء لتمرير مخططات تفتيت العراق وسوريا، وتأجيج الحروب الطائفية في المنطقة.

الانقسام الطائفي حول محاربة داعش ليس غريبا في بلد لا يحكمه مشروع وطني يضع برنامجا تعبويا واضحا في مجالات القتال والحرب الإعلامية التي ما زال داعش يتقن إدارتها.

صدمة الانهيار العسكري وانكشاف امبراطورية الفساد حصلا بفعل وصول الكارثة درجة الانهيار، وليس بفعل اعتراف سياسي من الحكام أنفسهم.

المصير الذي سيؤول إليه العراق بعد داعش هو الأهم، ويبدو أن الزعامات السياسية العراقية (الشيعية والسنية والكردية) تعيش هذه الأيام مخاض صراع كبير حول هذا المصير.

إمبراطورية الفساد لن تستسلم للعبادي، وستحاول زعاماتها العلنية والسرية جس النبض لكي تتعرف على مدى جديته ومواصلته لهذه المعركة قبل فتح معركتها ضده.

الحرب الحالية ضد "داعش" لها وجه حقيقي استراتيجي وسياسي أكثر أهمية من النتائج العسكرية المحتملة في الانتصار على الفلول الإرهابية.

من يريد الانتصار على "داعش" عليه الانتصار على الفساد الذي أنتج تردي الخدمات الإنسانية، وأن يواجه "الكارثة الصحية" التي تسود البلد بحملة وطنية كبرى.

كانت عروبة العراق الممتدة عبر التاريخ وإلى حد عام 2003 حجر عثرة أمام مشروع التفكيك والصدام الطائفي الذي تبنته دعوات الهويات الفرعية، وفي مقدمتها أحزاب الإسلام السياسي.

أصبح شعار "المصالحة" نكتة تتندر بها الأوساط السياسية الشيعية، في حين تسود سياسات الإقصاء والانفراد الحزبي بالسلطة.

تحقق مشروع "الإفراغ الطائفي" وكانت النتائج العرضية كارثية على مستوى تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات المهنية الهائلة، ومن بينها مؤسسة الجيش والأمن.

المفتاح المهم هو قدرة العبادي على بناء سياسة خارجية تعيد العراق إلى حاضنته العربية، وتحافظ على حسن الجوار مع إيران وتركيا باحترام سيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

عودة الأميركان إلى العراق فيها الكثير من الدوافع السياسية والأغراض الغامضة، ليس عند القائمين على الحكم في بغداد، وإنما لدى المشاركين في هذه الحملة.

الحل في العراق سياسي، والدخول الجدي في هذا الحل الذي اقتنع به الأميركان الآن يتطلب الايفاء بالتزامات وطنية تسعى للخروج من الوادي السحيق للعملية السياسية.

ليست هناك إمكانيات لردع فوضى الإعلام الإلكتروني، ولكن تبقى بعض مراجع البث الإعلامي الرائدة، ومقاييس الحرفية لنخب من الصحفيين العرب ما يعزي من المأساة التي تعيشها بلداننا.