لا يمكن للبلاد أن تخرج من أزماتها الاجتماعية والاقتصادية في ظل هذه الديمقراطية العاطفية التي يراد بها تحقيق مصالح الأحزاب والمنتمين إليها قبل تحقيق العدالة الاجتماعية.

عدم قيام التونسي بفرائضه وممارستَه لحريته في الكتابة والتعبير لا يدلان على إلحاد أو كفر لأنه في أعماقه مسلمٌ مؤمن إيمانا عميقا.

لا شك أن القول بأن تمرير قانون المصالحة تعد على كرامة الشعب وأنه وسيلة لخدمة الفاسدين قول "ثورجي" مبالغ فيه غايته إبطال المصالحة والمضي في طريق المحاسبة التي لم تميز دائما بين البريء والمذنب.

العدالة الانتقالية كما تطبقها هيئة الحقيقة والكرامة خاصة، عدالة عرجاء، لأنها عدالة يديرها المعارضون لنظامي الحكم السابقين قائمين بدور الخصم والحكم في الوقت ذاته.

النظرة الموضوعية إلى المسألة تظهر الاتحاد متجاوزا لصلاحياته وواجباته الوطنية، إذ ليس من مهامه أن يقيل الوزراء أو أن يعينهم، فقد يكون شريكا ذا رأي ومشورة في شؤون سياسة البلاد ولكنه ليس جهة صاحبة قرار.

ما تقوم به نقابتا التعليم الأساسي والثانوي من تحركات تهدد هذه السنة الدراسية بأن تكون "بيضاء" إن لم يتحقق مطلبهما بإقالة الوزير، يندرج في نطاق الحث الحزبي السياسي المتعمد على إيقاف الإصلاح التربوي بإقالة الوزير الحداثي العلماني الذي يتبناه.

ليس في تشبه جماعتنا الإسلامية في تونس بالأحزاب ذات المنزع الديني الأوروبية التي تصف نفسها بالمسيحية ما يقنع، لأن هذه الأحزاب الأوروبية كلها أحزاب محافظة لكنها لا تتخذ من تعاليم الكنيسة نصوصا مرجعية لها.

ليس "التوافق" في حد ذاته رديئا إذا طبق فيه القانون ولم يعتد به على مصالح البلاد والعباد. ولكنه يصبح شرا على الديمقراطية إذا صار فرضا واجبا على التونسيين، عليهم أن يختاروا بينه وبين "الحرب الأهلية" حتى لا يقصى الإسلاميون من الحكم والسلطة.

الإسلام السياسي لم تتح له المدة الكافية التي تسمح له بفرض الطاعة على الناس وتمرير اختياراته المذهبية. فقد كان المحيط الاجتماعي في تونس وفي مصر غير متهيئ لقبول نظام سياسي مستبد محتكر للدين وناطق باسمه.

الإسلام "المرضي" الغاضب ليس هو في الحقيقة الإسلام الذي يمارسه المسلمون منذ المئات من السنين ويقوم على علاقة الإيمان بين المسلم وخالقه، بل هو الإسلام السياسي الذي تريد طائفة من الناس ذوي المطامح والمطامع فرضه على الناس فرضا.

الكيان الصهيوني لا يمثل بالنسبة إلى الإسلام السياسي مشكلة بقدر ما يمثله المسلمون الذين يثيرون "غضبـه"، إضـافة إلـى أن عـدم التجـريم دستوريا يبقي لحـزبه حرية الاختيار إذا هو استرجع السلطة ذات يوم.

مهما يكن المفهوم الذي يعطى لمصطلح "التوبة" فإنها تبقى غامضة غير مقنعة لأنها مخالفة لكل الأعراف الدولية في التعامل مع هذا الصنف من القتلة.