دعوات لشركة غوغل لتفكيك نفسها قبل إجبارها من المنظمين

واشنطن - طالب ناشطون مساهمون في ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل ومنصاتها المتعددة، الشركة بتفكيك نفسها قبل أن يجبرها المنظمون على ذلك، وتأتي هذه المطالبة بعد الدعوات إلى تفكيك شركة فيسبوك، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وتهدف مجموعة “SumOfUs”، وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة تعمل على الحد من القوة المتزايدة للشركات، إلى تقديم هذا الاقتراح في اجتماع المساهمين السنوي لشركة ألفابت الأربعاء القادم، في قاعة بمكاتب الشركة في سانيفيل، بكاليفورنيا.

وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا على المستخدمين أو الأسواق التنافسية.

ويبدي المسؤولون في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي قلقهم من القوة السوقية لشركة ألفابت في ضوء القيود المفروضة على الاحتكار، بينما تقول مجموعة “SumOfUs” “نعتقد أنه يمكن للمساهمين الحصول على قيمة أكبر من التخفيض الاستراتيجي الطوعي في حجم الشركة، مقارنة بمبيعات الأصول التي يفرضها المنظمون”.

ويستبعد مراقبون أن يحظى هذا الاقتراح بفرصة واقعية للنجاح، إذ يمتلك لاري بيغ وسيرجي برين، وهما مؤسسا شركة غوغل، وأكبر مديرين تنفيذيين لشركة ألفابت، نحو 51.3 بالمئة من أصوات المساهمين.

لكن هذه الدعوات تُظهر تركيزا متزايدا على احتمال اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار ضد شركة ألفابت وغيرها من شركات التقنية الكبرى، مثل فيسبوك، وأمازون، وهي تواجه ردة فعل سياسية وعامة بشأن قضايا الخصوصية والقوة التي تمارسها الآن هذه الشركات على معلومات العالم.

ويشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد شركة غوغل أكثر من مرة، مدّعيا أن البحث عنه (ترامب) في محرك البحث غوغل تظهر نتائج سلبية. ودعا إلى تشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي وغوغل، كما انتقد مرارا شركة أمازون لاستغلالها هيئة البريد الأميركية.

وقد اقترح على المنظمين في الولايات المتحدة أن يحذوا حذو نظرائهم الأوروبيين، وأن يتمعّنوا في احتكارات شركات التقنية، ولكنه لم يقترح أي علاج محدد.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق من يونيو الجاري عن مصادرها أن وزارة العدل الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية تستعدان للتحقيق في كون غوغل، وأمازون، وأبل، وفيسبوك تسيء استخدام قوتها السوقية الهائلة.

 وذكر مصدران لرويترز أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازون وفيسبوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع أبل وغوغل لإشراف وزارة العدل. ولا تقر وزارة العدل ولجنة التجارة بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع غوغل لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل حجمها لإخراج المنافسين الأصغر حجما من السوق، مما يشكل انتهاكا للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة.

وقالت واشنطن بوست إن أمازون ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق. وسبق أن دعا كريس هيوز، وهو أحد مؤسسي شركة فيسبوك، إلى تفكيك الشركة لافتا إلى تضخم نفوذ مارك زوكربيرغ. 

وحذّر في مقال لاذع  من نفوذ زوكربيرغ “غير المسبوق وغير الأميركي” معتبرا أنه  بلغ “حدا أكثر مما يملكه أي شخص آخر في القطاع الخاص أو الحكومة”.

وأقرّ هيوز في المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز  بأن زوكربيرغ لا يزال كما عهده عندما التقاه في بداية مرحلة تأسيس فيسبوك، مؤكدا “لكن إنسانيته هي التي تجعل من قوته غير المقيدة مشكلة كبيرة” .

وهاجم هيوز شتى الطرق التي اتبّعها زوكربيرغ للحفاظ على نفوذه ولتغيير أسلوب العمل بشكل أساسي من دون رقابة كافية. وكتب “إنّه يسيطر على منصّات التواصل الثلاث الرئيسية، فيسبوك وإنستغرام وواتس آب، التي يستخدمها المليارات من الأشخاص يوميا”.

وتابع أن “مجلس إدارة فيسبوك يعمل كلجنة استشارية أكثر من كونه مشرفا على المجموعة لأنّ مارك يسيطر على حوالي 60 بالمئة من أصوات المساهمين”.

واعترف هيوز بأنّه كان ينبغي به وببقية أعضاء فريق فيسبوك في تلك المرحلة المبكرة بذل المزيد من الجهد لضمان عدم إساءة استخدام الموقع بغرض “تغيير ثقافتنا والتأثير في الانتخابات وتمكين القادة القوميين”.