دعم أممي لمحافظ المركزي الليبي مع جهود وساطة لاحتواء الأزمة

طرابلس – أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري دعم الأمم المتحدة لمصرف ليبيا المركزي واستمراره في الحفاظ الاستقرار المالي والاقتصادي ومقدرات البلاد، في وقت تجري وساطات لاحتواء معركة المصرف بعد قرار المجلس الرئاسي تعيين محافظ جديد عليه وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

وقال المصرف المركزي الليبي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك إن محافظه الصديق الكبير أجرى اتصالا هاتفيا مع خوري في ساعة متأخرة من ليل الاثنين "لمتابعة عمل المصرف وسط التهديدات والضغوطات التي تطاله وموظفيه وأنظمته، إضافة إلى علاقات المصرف الدولية".

ورحبت خوري بدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي، و"رفضهما الإجراءات أحادية الجانب المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته"، وفق البيان.

ويرى مراقبون أن موقف الأمم المتحدة الذي جاء منسجما مع الموقف الأميركي الرافض قطعيا لأي تحركات قد تستهدف قيادة مصرف ليبيا المركزي، من شأنه يكبح اندفاعة المجلس الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي تسعى للإطاحة بالصديق الكبير، كما قد يزيد من متاعب الدبيبة الذي يواجه تحديات كبيرة شرقا وغربا.

ويعتقد مراقبون أن الدبيبة بعد المعارضة الأميركية والأممية لقرار استبدال الصديق الكبير لن يكون بمقدوره المضي قدما في تحدي إرادة واشنطن والا فإنه سيواجه عزلة سياسية قد تقرب من إنهاء مهامه وتشكيل حكومة جديدة موحدة.

وكان قرار المجلس الرئاسي بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي قد أثار جدلا واسعا بعدما رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هذه الخطوة، متهمين المجلس الرئاسي بعدم الاختصاص ومخالفة الاتفاق السياسي، والتعدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

ويعتبر مراقبون أن قرار المجلس الرئاسي الذي لا يجد غطاء سياسيا أو دستوريا أو أي دعم من أي طرف داخلي أو خارجي باستثناء الدبيبة، يكشف عن تنامي الصراع على المصرف المركزي الذي يعد الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.    

ويرجح المراقبون أن معركة المصرف المركزي ستتفاقم خلال الأيام القادمة كنتيجة حتمية للصدام بين الدبيبة والصديق الكبير، في حال لم يتدخل عقلاء البلاد لإنهاء هذه الأزمة التي ستكون ارتداداتها سلبية على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع "بوابة الوسط" نقلا عن مسؤول حكومي وصفه بـ"الموثوق" الإثنين عن جهود وساطة تبذل لاحتواء أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي.

وقال المسؤول المطلع على جهود للوساطة إن وسطاء لم يحددوا هويتهم قدموا اقتراحا يتمثل في التزام "الكبير بالعمل مع لجنة مالية مشتركة تضع ترتيبات موحدة إلى حين التوافق على قانون الميزانية العامة الذي تم اقتراحه من البرلمان الفترة الماضية.

كما اقترحوا "موافقة الصديق الكبير على مجلس إدارة مكتمل الأعضاء للمصرف المركزي وفق العدد القانوني الإجمالي المحدد بـ9 أعضاء".

ولا يعرف مدى قبول الأطراف المتخاصمة بهذا المقترح الذي سيمثل مخرجا لأزمة يمكن أن تتفاقم وسط تحذيرات من تداعياتها على التوازنات المالية في ليبيا وأرصدتها في الخارج.

وكان المجلس الرئاسي أعلن الأحد تفعيل قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وأصدر قرارين الأول بتكليف محمد الشكري محافظا إلى حين التوافق على تعيين محافظ جديد، والثاني بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.

لكن مجلسي النواب والدولة رفضا خطوة المجلس الرئاسي "لمخالفته المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي"، وأكدا أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي من اختصاصهما فقط، وسيحسم هذا الأمر عند التوافق على ملف المناصب السيادية.

وكان مجلس النواب قد استبق قرار المجلس الرئاسي معلنا، الجمعة الماضي، الاستمرار في تفويض الكبير في مهامه محافظاً للمصرف.

ومن جانبه عقد الكبير، الاثنين، اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء ومسؤولي الإدارات في مقر المصرف في العاصمة طرابلس، في إشارة إلى استمراره في مزاولة عمله. ووفقا للصفحة الرسمية للمصرف المركزي، حيث ناقش الكبير مع مدراء المصرف سير العمل، وسبل عودة عمل منظومة المصرف بعد إعلانه الأحد تعليق عملها بالكامل إثر اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم قبل الإفراج عنه بساعات.