خلافات حول هوية الأطراف تعرقل توقيع الإعلان السياسي في السودان
الخرطوم – قال متحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية ليل السبت إن الخلاف مازال مستمرا بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه، حول القوى المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي.
وجاء هذا التصريح بعد إعلان مجلس السيادة في السودان السبت عن توصل معارضين ومؤيدين للاتفاق الإطاري إلى إعلان سياسي يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة".
وأكد تمسكهم بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية. وأضاف "نرفض بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونه بقوى ثورة وقوى انتقال".
وتابع "مجموعة المجلس المركزي أتت بواجهات المؤتمر الوطني ولجنته الأمنية وسموهم قوى الثورة وأطلقوا على البقية صفة الفلول وهو أمر لا يستقيم".
وترفض الحرية والتغيير انضمام الكتل إلى العملية السياسية وتقول إن التوقيع لابد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات، كما لا تمانع في استصحاب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بحكم أنهما طرفان في اتفاق السلام.
وكان مجلس السيادة الانتقالي أكد في بيان السبت أنه عُقدت سلسلة من الاجتماعات طوال الثلاثة أيام الماضية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأضاف "ضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه (لم يحددها)".
وتابع "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".
ولم يعط بيان مجلس السيادة المزيد من التفاصيل حول الأطراف الموقعة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لوسائل إعلام محلية أن الإعلان السياسي الجديد سيكون بين الموقعين على الإطاري من جهة، وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فصيل جعفر الميرغني، من جهة أخرى، تمهيدا لتوقيعهم على الاتفاق الإطاري والتحاقهم بالعملية السياسية.
ويتمسك الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين، برفض الدخول في العملية السياسية مع العسكريين وبقية الأطراف المدنية ويتمسكون بمواصلة الحراك الشعبي في الشارع.
وكانت أحزاب وتيارات سياسية قد وقّعت مع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق إطاري "مبدئي" في الخامس من ديسمبر الماضي، ينص على إبعاد الجيش عن السياسة، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية، وإجراء إصلاح عسكري وأمني يقود إلى جيش وطني واحد تندمج فيه قوات الدعم السريع وغيرها من الجيوش، وتنظيم انتخابات عامة بعد عامين على تعيين رئيس الوزراء الانتقالي.
ولم توقع قوى مدنية على الاتفاق، من أبرزها حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة" وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي" و"اللواء الأبيض" و"الوطني الاتحادي" و"الجمهوري"، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (شرق السودان).
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في الثامن من يناير الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري"، بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن خمس قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.