خطة ليبية جديدة لحماية حقول النفط

طرابلس - وضعت السلطات الليبية التي تدير شؤون الدولة من طرابلس خطة طارئة من أجل فرض طوق على الحقول النفطية للحفاظ على استمرار إنتاج الخام وحتى لا تتعرض لهجمات الجماعات المسلحة.

وذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط  في بيان أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا فائز السراج اتفقا على وضع خطة أمنية لحماية حقل الشرارة النفطي الذي لا يزال مغلقا”.

ويعد الخام المصدر الوحيد لخزينة الدولة، ولذلك تحاول السلطات العمل على إبقاء الحقول تعمل لإتمام عمليات التصدير.

وتتضمن الخطة إنشاء “مناطق خضراء” آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح… وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل.

ونقل البيان عن صنع الله قوله لرئيس الوزراء إن “المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية”.

وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا لكن صنع الله انتقد أداءه وطالب بتغيير رئيسه في حقل الشرارة.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قالت، الأربعاء الماضي، إن حقل الشرارة البالغ طاقته 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء إلى هناك لمقابلة المحتجين الذين سيطروا على الحقل الجنوبي في الثامن من ديسمبر.

ووصف السراج مطالب المحتجين، وهم مجموعة من الحراس التابعين للدولة ورجال قبائل، بأنها مشروعة.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر نفطية في ليبيا إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الإنتاج.

غير أن خلافا اندلع بعد ذلك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تريد وقف تعرضها للابتزاز من المحتجين الذين يسيطرون على الحقول للمطالبة بأموال أو وظائف. وغالبا ما يكون هؤلاء المحتجون مسلحين.