بيروت- أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية الاثنين عن خطة طارئة لإصلاح خراب قطاع الكهرباء، الذي يعد أحد المجالات التي تعاني من الفساد وسوء الإدارة لعقود.

وطرح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الخطة الاثنين خلال مؤتمر صحفي في بيروت، لكنها تنتظر الموافقة عليها حتى يتم تفعيلها.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن فياض أن الخطة “تقدم حلا شاملا لمشكلة الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة المحلية”.

ويعتبر قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا في البلاد، وشكل لسنوات طويلة بؤرة للفاسدين ومجالا لتزاوج المصالح بين المسؤولين الحكوميين، الذين لم يفعلوا شيئا لتطويره.

وأكّد أن الحل لا يكون مجزءا لتنفيذ الخطة. وأشار إلى أنه من حق المواطنين الحصول على الإمدادات، كما يجب أن تكون هناك زيادة في تغذية الشبكة مع زيادة التعرفة.

ومطلع نوفمبر الماضي صدمت السلطات المواطنين بزيادة نادرة في أسعار الكهرباء أملا في تحصيل بعض الأموال وإعادة بناء هذا القطاع، والذي يُشكل إصلاحه أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية للحصول على دعم وقروض.

وأكدت مؤسسة الكهرباء الحكومية حينها أنه تم رفع سعر الكهرباء لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، في تحرك يقول مسؤولون إنه يمهد الطريق لزيادة الإمدادات في نهاية الأمر.

وبموجب القرار يتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أميركية لكل كيلوواط لكل ساعة لأول 100 كيلوواط مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلوواط للاستهلاك فوق ذلك. وكان السعر بالليرة في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط/ساعة.

ويعادل الحد الأعلى للتعريفة الجديدة تقريبا نصف ما يدفعه الأفراد مقابل الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة التي تسد فجوة إمدادات الكهرباء منذ سنوات طويلة.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالعملة المحلية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، وهو متغير، حيث تبلغ قيمة الدولار الآن 38 ألف ليرة.

وبحسب فياض فإن قطاع الكهرباء يحتاج إلى نحو 191 مليون دولار حتى يتم تحسينه، حيث سيتم توفير 62 مليون دولار كقرض من الخزينة لسداد شحنات الفيول.

وقال إن “الشركة تحتاج إلى 75 مليون دولار إضافية لشحنات أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة الشبكة والتي تقدّر بنحو 54 مليون دولار”.

وأشار فياض إلى أن ذلك كله يتطلب موافقة من رئاسة الحكومة والوزارات المعنية حتى تتم معالجة هذه الأزمة.

وأكد أنه سيتم الاعتماد على الجباية للمرحلة المقبلة، قائلا “سنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان المركزي، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى البنك”.

وتتضمن خطة وزارة الطاقة لإنقاذ قطاع الكهرباء مجموعة من القرارات يُنتظر أن يوافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقرر الأربعاء.

ويتمثّل أحد القرارات في زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل البنك المركزي لصالح شركة تسويق النفط العراقية إلى 10.1 مليار دولار.

ويتعلق آخر بعملية تجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة عام إضافي بمفعول رجعي يبدأ في الأول من ديسمبر الماضي.

وعلاوة على ذلك، تمديد الاعتماد المستندي المفتوح لمؤسسة النفط العراقية (سومو) تنفيذا لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الطرفين بمبلغ عند قرابة 439 مليون دولار.