خطة عراقية لتطوير 67 سوقا لتجارة الجملة

بغداد - تدرس السلطات العراقية تطوير العشرات من أسواق تجارة الجملة في مختلف محافظات البلاد بعد سنوات من التلكؤ في الاستفادة منها وجعلها إحدى الحلقات الرئيسية في دعم الأمن الغذائي وبلوغ هدف الاستقرار في سلاسل الإمدادات مع توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.

وتستهدف الخطوة 67 سوقا تشمل أسواقا مباشرة ومعارض ومواقع خزن تابعة للشركة العامة للأسواق المركزية وهي تحتاج إلى نحو 300 مليار دينار (نحو 205 ملايين دولار) لكي يتم تنفيذ هذا المشروع.

وتقول الشركة إن تكلفة تبديل المصاعد والدرج الكهربائي وترميم الهيكل وإعادة صبغ وتعديل الواجهة من التقطيع والديكورات، وصيانة شبكات الكهرباء والماء والمجاري تتراوح بين 3 و5 مليارات دينار عراقي لكل موقع.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قوله إن "الشركة العامة للأسواق المركزية تؤدي نشاطا كبيرا جدا، ولديها مشاريع أسواق مركزية منها سوق المنصور المركزي والذي حقق نسب إنجاز كبيرة جدا، إضافة إلى توقيع مجلس إدارة الشركة عقودا استثمارية للأسواق في محافظات متعددة".

وتابع أن "ما تعانيه الأسواق المركزية حاليا هو العقود التي وقعت لسنوات سابقة مع شركات إماراتية حيث لم تضع هذه الشركات حجرة واحدة في المشروع، وبالتالي اضطرت الوزارة إلى إلغاء عقود 5 مشاريع أسواق في بغداد".

وكانت الحكومة قد أصدرت في العام 2017 قرارا بحل الشركة وإحالتها إلى الاستثمار ولم ينفذ، حيث استثمرت إحدى الشركات سنة 2018 في خمسة أسواق ثم ألغي الاستثمار في العام 2020.

ويؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن السوق المركزي الواحد بإمكانه توفير ما لا يقل عن 200 موقع بين محلات ومآو ومطاعم ومقاه وأعمال خدمات وأمن، وهذه المواقع من شأنها توفير 700 فرصة عمل.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك سيبلغ ناتج المجموع الكلي لجميع مواقع الأسواق المركزية ما يقارب 45 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى “تعزيز قدرة الدولة على إيصال الأسعار الحقيقية للمواطنين وإقامة معارض للمنتجات العراقية بشكل مستمر وتحقيق الأمن الغذائي”.

ولا تقل مساحة السوق المركزي الواحد عن 10 آلاف متر مربع في أفضل أماكن بغداد والمحافظات ولا يقل سعر المتر عن 4 ملايين دينار، وبالتالي فإن قيمتها تقدر بـ2.7 تريليون دينار وهي مهملة منذ العام 2003 بخسارة سنوية تقدر بمئة مليار دينار، وهو ما اعتبره حنتوش هدرا للمال العام.

ويرى الخبراء أنه من الضروري القطع مع التفكير التقليدي في إدارة وتشغيل هذه الأسواق حيث قامت كل الحكومات المتعاقبة بإعادة تنشيطها وفق شكلها القديم.

وقال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي إن “هذه الأسواق كانت عبارة عن مراكز تسويقية للمنتجات المحلية خاصة المنتجات اللي تنتجها الوزارات أو القطاع العام الحكومي، مثل السجاد والألبسة ومصانع الجلود والأجهزة الكهربائية التي كانت تصنع في ديالى من خلال شركات الصناعات الخفيفة الكهربائية”.

وأوضح أن “هذه الصناعات شبه متوقفة أو معطلة أو غير قادرة على بيع منتجاتها حاليا”. وأضاف أن “أفكار الدولة تتجه لإعادة عرض الأسواق المركزية للاستثمار، وقد عرضت الكثير منها للاستثمار وتم توقيع عقود البعض من الأسواق المركزية”.

ولفت إلى أن هنالك شركات استثمارية انسحبت من عدة عقود، وبعضها باشر بالعمل مثل سوق المنصور المركزي، مؤكداً “أهمية التوجه نحو استثمار العقارات لا إعادة الفكرة القديمة للأسواق المركزية”.