بغداد- تتسارع خطوات العراق لخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، حيث كشف الاثنين عن خطة مرحلية لإنهاء هذا النشاط بحلول 2027 عبر تعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط حيان عبدالغني قوله خلال افتتاح معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة الذي تحتضنه بغداد إن البلاد “تسعى لمنع حرق الغاز نهائيا خلال أربع سنوات”.

وأكد أن وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن وهناك خطة لاستثماره خلال السنوات القادمة وصولا إلى منع حرقه نهائيا.

وأوضح أن “الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات لن تكون حرقا للغاز وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية”.

ويرى محللون أن الحكومة بحاجة ماسة اليوم إلى خفض حرق الغاز المصاحب من أجل المساهمة في مسح البصمة الكربونية والأهم هو تحقيق إيرادات من استثماره على النحو الأمثل.

ويهدر البلد العضو في أوبك منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتظهر التقديرات أن البلد يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.

وفي ديسمبر الماضي تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية عام 2024 سينخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن خلال العامين الماضيين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب.

وقال عبدالغني “نأمل من هذا المؤتمر الكثير من خلال البحوث والدراسات التي ستطرح في مجال الصناعة النفطية”.

وأشار إلى أن “وزارة النفط أخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية”.

وشدد على أن “واحدة من أولويات الوزارة تأهيل وإعادة تمكين منظومة تصدير النفط العراقي”، لافتا إلى “أننا ماضون بالخطط وسوف نحقق نتائج ملموسة خلال السنوات القادمة بما يرفد الاقتصاد الوطني”.

وتشير التقديرات الأولية لوزارة النفط إلى أن البلد يمتلك احتياطات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70 في المئة منها.

ويحتل العراق المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ونيجيريا وفنزويلا والجزائر.

لكن قلة استكشاف الاحتياطات العراقية ترجح ارتفاعها بشكل كبير في حال توسيع رقعة الاستكشافات وخاصة في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار، وهو الأكبر في البلاد ويحوي احتياطات تقدر بنحو 5.3 تريليون متر مكعب.

وأبرم العراق في سبتمبر الماضي عقدا مع شركة توتال إينرجيز الفرنسية يتضمن أربعة مشاريع متكاملة، بين الغاز والطاقة الشمسية والكهرباء والنفط.

وتبلغ قيمة العقد عشرة مليارات دولار، وأبرز بنوده معالجة الغاز المصاحب. ويفترض أن يتم تطويره على مرحلتين، الأولى تستثمر 300 مليون قدم مكعب قياسي والثانية تستثمر كمية مضاعفة، وفق وزارة النفط العراقية.

وأوضحت توتال أن المشروع “يغطي بناء شبكة تجميع ووحدة معالجة للغاز الذي يحرق حاليا في ثلاثة حقول نفط”. ويفترض “البدء بتشغيل هذا المصنع بحلول العام 2026”.

كما يعمل العراق على مشروعين آخرين على الأقل لاستثمار الغاز المصاحب، أحدهما في الناصرية وآخر في ميسان بطاقة تبلغ 300 مليون قدم مكعب قياسي، وقد تقدمت أشغال التشييد لتتجاوز النصف في مارس الماضي.

وتعتبر محافظة البصرة نقطة ثقل إنتاج النفط في العراق، وتطلق أكبر خمسة حقول للنفط فيها نسبة 65 في المئة من الغاز المحروق حاليا، وفق البنك الدولي.

وتعالج شركة غاز البصرة، التي تتوزع أسهمها بين شركات شل البريطانية وغاز الجنوب العراقية وميستوبيشي اليابانية، معظم الغاز المصاحب الصادر عن ثلاثة حقول نفط في البصرة.