الرياض – فتحت استراتيجية السعودية لتطوير النقل الجوي بابا جديدا لتعزيز دور القطاع بغية جعله عنصر جذب وتنويع لمصادر الدخل بما يدعم السياحة والتنمية الاقتصادية للبلد الخليجي لرفد الخزينة بعوائد إضافية ومستدامة.

وكشف محمد الخريصي مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الاثنين أن بلاده تستهدف زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في البلاد إلى عشرة أمثال بحلول 2030 في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يوليو العام الماضي عن خطط لتحويل أكبر اقتصادي عربي إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، ولكن لم يتم الكشف حينها عن الكثير من التفاصيل.

محمد الخريصي: استراتيجيتنا لا تشمل حاليا سوق الطيران العابر

وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار نصف تريليون ريال (133.32 مليار دولار) وهي جزء من سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وتضع هذه السياسة، التي تشترط الحكومة بموجبها أن تنقل الشركات مقارها الإقليمية إلى السعودية في منافسة مع الإمارات، إذ يتمثل نموذج الأعمال الرئيسي لشركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي في الطيران العابر.

ونسبت رويترز إلى الخريصي نائب رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات الدمام (داكو) قوله إن “الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين إلى الأراضي السعودية”. وأضاف “لا نستهدف سوق الطيران العابر”.

وترغب الحكومة في زيادة الرحلات الدولية المباشرة إلى 250 من 99 حاليا لأسباب منها تعزيز قطاع السياحة الناشئ وتحويل البلد النفطي الثري إلى مركز تجاري رئيسي.

وتعني زيادة عدد الركاب إلى عشرة أمثال حدوث قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليونا في عام 2030 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين في عام 2019 أو عشرة في المئة من حركة الركاب السنوية في البلاد، ارتفاعا من ثلاثة في المئة حاليا.

وبالمقارنة نقلت طيران الإمارات أكثر من 56 مليون مسافر في العام السابق للجائحة، بينما نقلت الخطوط الجوية القطرية، التي تستهدف أيضا الطيران العابر، ما يزيد على 32 مليونا.

وعلى عكس السعودية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، لا يوجد سوق للطيران المحلي في الإمارات أو قطر.

ويرى البعض من المحللين أن هناك مجالا في الخليج للتنافس على الطيران العابر خاصة بعد أن قلصت شركة طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي طموحاتها في السنوات الأخيرة.

وأبدى البعض الآخر تشككه، ويعود ذلك جزئيا إلى تأثير جائحة كوفيد – 19 على قطاع السفر العالمي وأيضا بسبب مشاكل طيران الاتحاد على الرغم من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة.

وستؤسس السعودية شركة طيران جديدة مقرها في العاصمة الرياض، بينما تتمركز عمليات الخطوط الجوية السعودية، الشركة الحكومية التي يبلغ عمرها 77 عاما، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تستهدف إنشاء مركزين.

ومن خلال شركة الطيران الحكومية الحالية تمتلك السعودية واحدة من أصغر شبكات شركات الطيران في المنطقة مقارنة بحجمها.

وتضم العديد من المبادرات الرئيسية للخطوط الجوية السعودية التي أعلنت عنها في السنوات القليلة الماضية الاستثمار في العنصر البشري ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات ومواءمتها مع تنوع الزائرين.

ويؤكد خبراء أن هذه الخطط لا تقتصر فقط على كونها استراتيجية اقتصادية، بل تعتبر نقلة حضارية متكاملة تتوج ما قامت به السعودية خلال العقود الماضية خاصة في ظل وجود قيادات شابة تنفتح على العالم المعاصر.

وحتى الآن لم يتضح متى ستبدأ شركة الطيران الجديدة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية)، عملياتها على الرغم من أن مصادر قالت إنها ستنافس طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وتؤكد ترجيحات المختصين في مجال النقل الجوي أن تأسيس شركة طيران حكومية أخرى سيضع السعودية في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث حركة الترانزيت، كما سيرفع عدد الوجهات الدولية من البلد الخليجي إلى أكثر من 250.

ولتجسيد هذا الطموح يخطط الصندوق السيادي الذي يدير أصولا تقترب من نصف تريليون دولار لبناء مطار جديد بالعاصمة الرياض ضمن خطط إطلاق شركة طيران جديدة.

ويقول محللون إن إنشاء مطار ضخم في قلب السعودية سيدعم خطط التوسع مستقبلا، حيث يملك أكبر اقتصادات المنطقة العربية عددا من المطارات الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.

وتشير البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية لهيئة الطيران المدني إلى أن عدد مطارات السعودية يبلغ 22 مطارا، بينها أربعة مطارات دولية وعشرة مطارات إقليمية وثمانية مطارات داخلية.

وتستهدف السعودية أيضا مضاعفة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي السنوي إلى 4.5 مليون طن بنهاية العقد الجاري من 900 ألف طن في 2019، والتي قال الخريصي إن نصفها سيتوقف في أماكن أخرى.

ويساهم قطاع الطيران المدني في دعم مجال الشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات أحد أكبر شركات النقل الجوي في العالم للاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال وخاصة وصولها إلى مختلف الوجهات حول العالم لاستقطاب أكثر ما يمكن من الزوار العالميين.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة فهد حميدالدين حينها إن الاتفاقية “ستُمكننا من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم، وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة”.