خطة بريطانية لحماية حقوق العمال بعد بريكست

لندن - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، عن خطة لحماية حقوق العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أحدث محاولة لها لكسب تأييد نواب حزب العمال المعارض قبل إجراء تصويت حاسم الأسبوع المقبل على اتفاق بريكست.

وكتبت ماي تغريدة قالت فيها ”المملكة المتحدة لديها تقليد تفخر به وهو أن تكون في الصدارة عندما يتعلّق الأمر بحقوق العاملين”.

وقالت ”لذلك تعهدنا باتخاذ إجراءات جديدة لحماية وتحسين حقوقهم مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمنح البرلمان والنقابات والمؤسسات التجارية دورا أقوى في تحديد حقوق العمال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي”، غير أن حزب العمّال ونقابات العمال رفضوا خطتها.

وقالت فرانسيس أوغرادي أمين عام مجلس نقابة العمال ”لا يجب أن ينخدع أحد بذلك”، مضيفة “مقترحات اليوم الرديئة لن تحمي حقوقنا في العمل أو توقف تأخرنا عن بقية أوروبا”.

وتعهدت ماي الثلاثاء، بتوفير مبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار) لدعم المناطق الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، وذلك في وقت تعزز فيه جهودها لإنجاح خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقوبل “التمويل الأقوى للبلدات” بهجوم فور إعلانه، واعتبره معارضون محاولة من رئيسة الوزراء “لشراء” دعم السياسيين المعارضين لها، قبل تصويت مجلس العموم على خطتها التي لا تحظى بشعبية بشأن الانسحاب.

ويرى خصومها في الخطوة أنها فقط تقدم “حلوى للتودد” لنواب حزب العمال بالبرلمان في الدوائر الانتخابية التي صوّتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وقالت آنا سوبري، التي انشقت عن حزب المحافظين بزعامة ماي في فبراير لتنضم إلى مجموعة النواب المستقلين الجديدة، ”الاستثمار في المهارات والتدريب يكون دائما محلّ ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما هو وراء هذا التمويل لنرى السبب الحقيقي له محاولة يائسة لشراء الأصوات”.

ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال ماي تكافح من أجل التوصّل إلى اتفاق يحظى بموافقة البرلمان البريطاني، وذلك بعدما رفض بصورة كاسحة في يناير خطتها الأصلية التي كانت توصّلت إليها مع الاتحاد الأوروبي.