خطة بحرينية واعدة لتطوير محفظة استثمارات صندوق الثروة
تسعى البحرين للسير على خطى جيرانها في منطقة الخليج العربي من خلال تطوير محفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية أملا في تأمين عائدات مستدامة تساعدها في تحقيق توازناتها المالية مستفيدة من الإيرادات النادرة التي تحققها لها فورة النفط.
المنامة - تخطط شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وهي صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجي، لتعزيز محفظة أعمالها ضمن خطة طويلة المدى لتنويع استثماراتها في المجالات ذات الإيرادات العالية والمستدامة.
وأعلنت ممتلكات أنها تعكف على تطوير خططها بما يدعم جهود خطة التعافي الاقتصادي التي تتبعها الحكومة بزيادة نطاقها من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية ضمن محفظتها الاستثمارية بفعالية إلى جانب اتخاذها نهجا استثماريا متوازنا.
وتمثل الخطوة استنساخا لتجربة الصناديق السيادية في السعودية والإمارات والتي شرعت خلال السنوات الماضية في تنويع استثماراتها داخليا وخارجيا شملت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعقارات والسيارات والطيران وغيرها من المجالات ذات العوائد المجزية.
ويرى المشرفون على الصندوق البحريني أن تبني نموذج الملكية الفعالة من شأنه تمكين صندوق ممتلكات ليكون مستثمرا فاعلا ومشاركا في عملية دعم النمو المستدام للأصول وزيادة قيمتها من خلال الإدارة التشاركية والتمثيل الفعال ضمن مجالس الإدارة وتقديم الخبرات الاستراتيجية.
خالد الرميحي: نعمل على جذب استثمارات جديدة تحقق عوائد مستدامة
واعتبر الرئيس التنفيذي لممتلكات خالد الرميحي أن الاستراتيجية الاستثمارية المطورة ستمكن الصندوق من العمل عن كثب مع “شركات محفظتنا الاستثمارية كشركاء استراتيجيين لدعم خطط النمو والتطوير بفعالية على مستوى مجالس الإدارة”.
ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى الرميحي قوله إن “ممتلكات تواصل جهودها بالاستثمار من أجل البحرين محليا لتحقيق النمو وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة عبر تعزيز قيمة المحفظة من خلال الملكية الفعالة”.
وأضاف “نعمل أيضا على استقطاب الاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق عوائد مالية مستدامة، ومواصلة الدور الفاعل كمساهم في اقتصاد البحرين”.
وتتم إدارة محفظة ممتلكات الاستثمارية من قبل فرق متخصصة وفقا لفئات أصولها التي تشمل الاستثمارات المحلية والاستثمارات الحكومية وإدارة الأصول الدولية والاستثمارات الاستراتيجية.
وفي تحول منذ عامين، أدى الارتفاع الشديد في أسعار الخام بسبب الحرب في أوكرانيا إلى إحداث تحول في ثروات الدول النفطية في الخليج بما فيها البحرين، مما أدى إلى توليد مكاسب غير متوقعة تسمح الآن للاقتصادات الأكثر ضعفاً في المنطقة بإعادة بناء الموارد المالية وسداد الديون وزيادة الإنفاق.
وبينما تتمتع الصناديق السيادية في الكويت والإمارات والسعودية وقطر بوفرة في الأصول، تبدو أصول الصندوق البحريني قليلة ولا تتعدى العشرين مليار دولار كما هو الحال في سلطنة عمان.
وفي آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمية (أس.دبليو.أف.آي) لعام 2021 احتل الصندوق السيادي البحريني المرتبة الثامنة عربيا و38 عالميا بحجم أصول يبلغ 18 مليار دولار.
ويتصدر صندوق الأجيال الكويتي المركز الأول عربيا والمرتبة الثالثة عالميا بأصول بلغت نحو 737.9 مليار دولار، يليه صندوق الإمارات السيادي في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 697.8 مليار دولار.
18 مليار دولار حجم صندوق ممتلكات الذي يحتل المركز الثامن عربيا و38 عالميا
وبحسب تقرير المعهد جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالثا عربيا والثامن عالميا بأصول بلغت نحو 480 مليار دولار، ثم الصندوق القطري الذي حل في المرتبة العاشرة عالميا بنحو 354 مليار دولار.
وذكر موقع “مرآة البحرين” في تقرير نشره في يناير الماضي أن 34 في المئة من استثمارات ممتلكات تضررت خلال الأزمة الصحية، رغم عدم كشف الحكومة البحرينية عن حجم الخسائر.
ومن المرجح أن يركز التوجه الجديد للصندوق البحريني على الاستثمار المحلي مع مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية العالمية عبر فريق إدارة الأصول الدولية والشراكات من خلال فريق الاستثمارات الاستراتيجية.
وتظهر بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني أن محفظة ممتلكات تضم ما يزيد عن 50 شركة تقع غالبية حصصها ضمن شركات استراتيجية منها طيران الخليج وشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وبنك البحرين الوطني.
وتتضمن المحفظة استثمارات مباشرة خارج البحرين وبرامج الاستثمار المشترك المدارة من قبل صناديق عالمية رائدة.
وتساهم استثمارات هذه الشركات بحوالي 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 12 ألف وظيفة.
وتشير التقديرات أيضا إلى أن عوائد شركات الصندوق ساهمت في الميزانية العامة للبحرين بإجمالي بلغ 100 مليون دينار (265.1 مليون دولار) في الفترة الفاصلة بين 2017 و2021.
وفي الشهر الماضي قررت الحكومة استئناف مراكمة احتياطي صندوق الأجيال مدفوعة بفورة إيرادات النفط التي جاءت جراء انتعاش الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.
ومن المزمع سداد المدفوعات لصالح الصندوق من تاريخ المصادقة على القرار لتضاعف الحكومة المبلغ الذي تساهم به، عندما ترتفع أسعار النفط عن ثمانين دولارا للبرميل.
وتعتزم البحرين، وهي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون بين منتجي النفط في منطقة الخليج العربي، وضع دولارين في الصندوق مقابل كل برميل من النفط الخام يباع بأكثر من 80 دولارا.
كما ستخصص دولارا للصندوق عندما يزيد النفط على 40 دولارا وتدفع ثلاثة دولارات إذا تجاوز البرميل 120 دولارا.
وأوقفت المنامة سداد المدفوعات لصندوقها الاحتياطي في عام 2020، وسحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف أصولها، حيث أدت الجائحة إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر.
وتلقت البحرين حزمة من المساعدات المالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018 من السعودية والإمارات والكويت لمساعدتها على مواجهة مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية.
