خسارة صنع الله طعنا قضائيا بشأن إقالته يزيد الدبيبة قوة

طرابلس - قررت محكمة استئناف جنوب طرابلس رفض طعن قدمه الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في قرار إقالته وتعيين فرحات بن قدارة خلفا له ما سيمنح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المزيد من القوة في مواجهة خصومه خاصة الحكومة المدعومة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا.

ووفق ما نشره موقع “بوابة الوسط” الأربعاء فإن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قبلت دعوى مصطفى صنع الله وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة المقال ضد قرار إعفائهم، مؤكدة اختصاصها في نظر الدعوى لكنها في المقابل رفضت النظر في الشق المستعجل للدعوى، لمرور أكثر من شهرين على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أقال في يوليو الماضي صنع الله وعين عوضا عنه فرحات بن قدارة وهو ما رفضه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال واعتبره قرارا غير قانوني.

وأدت إقالة صنع الله إلى حالة من التوتر ضاعفت من الأزمة السياسية في البلاد حيث عبّر مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح عن رفضه قرار الإقالة رغم أن صنع الله اتهم من قبل سياسيين وفاعلين في المنطقة الشرقية طيلة سنوات بأنه منحاز إلى السلطات في طرابلس منذ تعيينه في المنصب سنة 2015.

وهاجم صنع الله بعد قرار إقالته رئيس حكومة الوحدة الوطنية بكل قوة قائلا إن “الدبيبة لا يتمتع بأيّ سلطة لأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها انتهى”.

واعتبر مراقبون أن تعيين بن قدارة وإقالة صنع الله كانا وفق تفاهمات بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وهي تتمثل أساسا في تسديد ديون مستحقة على المؤسسة العسكرية منذ حرب طرابلس، مقابل فك التحالف مع حكومة فتحي باشاغا وإجراء تعديل وزاري يصوّت عليه البرلمان، وهو ما سيضمن استمرار الدبيبة في السلطة.

وعقب تعيينه رفع بن قدارة إجراء “القوّة القاهرة” عن كلّ حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات موالية للمشير خليفة حفتر إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت ما يشير إلى حجم التفاهمات بين قائد الجيش الوطني والدبيبة.

وكان حصار المنشآت النفطية يهدف إلى إجبار الدبيبة على التنحي عن منصبه لصالح حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا عينها حلفاء خليفة حفتر في البرلمان خلال مارس قبل أن تتغير التحالفات على ما يبدو.

وكشفت تلك التطورات كذلك حجم التجاذبات والصراع السياسي في ليبيا مع تغير التحالفات والتي هددت العاصمة بالسقوط في دوامة العنف مع اندلاع مواجهات بين ميليشيات موالية للدبيبة وأخرى لباشاغا أوقعت العشرات من القتلى والجرحى.

ويرى مراقبون أن قرار محكمة الاستئناف سيمنح المزيد من القوة القانونية والسياسية للدبيبة بعد تفوقه العسكري في مواجهة خصومه الذين يريدون إظهاره في موقف المخالف والمتجاوز للقانون.

ويعتبر القرار كذلك نكسة جديدة لجهود فتحي باشاغا دخول طرابلس عسكريا فيما تسعى الأمم المتحدة لإيجاد تفاهمات بين الطرفين مع تعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا.

وتؤجج المنافسة بين المعسكرين الصراع في ليبيا منذ سنوات، وأصبحت تهدد الآن بتقويض الاستقلال الذي حافظت عليه المؤسسة الوطنية للنفط نوعا ما منذ فترة طويلة بعيدا عن الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

ويرى مراقبون للمشهد الليبي أن السيطرة على عائدات النفط بمثابة الجائزة الكبرى التي سعت الأطراف المتحاربة في ليبيا على مدى سنوات للفوز بها، وقد وصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 1.2 مليون برميل يوميا، أي أكثر من 1 في المئة من إمدادات الخام العالمية.

ولا يزال الوضع في ليبيا هشا للغاية رغم دعوات بعض القادة الليبيين إلى وقف إراقة الدماء والبحث عن الحلول السلمية إضافة غلى بعض التحركات العربية لإنهاء الأزمة من خلال تفعيل دور جامعة الدول العربية.