خبراء صندوق النقد يبحثون طلب القرض التونسي والإصلاحات

واشنطن - قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيث انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كوفيد – 19.

وأبلغ رايس مؤتمرا صحفيا “بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية”.

لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه أربعة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إجراء وفد حكومي تونسي مفاوضات مع الإدارة الأميركية في واشنطن من أجل اتفاق هبة بقيمة 500 مليون دولار ستوجه لتمويل مشاريع في ثلاثة قطاعات.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي إن الهبة ستخصص لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والتجارة والمياه ودعم المرأة الريفية.

ويرأس الوزير وفدا حكوميا مكلفا بإجراء مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية في واشنطن لتمويل إصلاحات اقتصادية.

وأوضح الكعلي “يعد هذا الأمر (الهبة) جديدا في تاريخ العلاقات الأميركية التونسية وقيمته هامة”.

وستصرف الهبة عبر مؤسسة “تحدي الألفية الأميركية”. وقالت فاطمة سومار، نائب رئيس المؤسسة، للتلفزيون التونسي “سنغطي ثلاثة ميادين هي التجارة والنقل والمياه. يمكن لهذه الاستثمارات أن تنعش الفرص الاقتصادية للشعب التونسي”.

وقالت وزارة الاقتصاد في تونس إنها ستوجه الهبة لتطوير النظام اللوجيستي للنقل البحري في ميناء رادس ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

يشار إلى أن الوفد الحكومي التونسي بدأ مفاوضات في واشنطن مع ممثلي صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق قرض جديد لتمويل إصلاحات اقتصادية، تشمل بالخصوص تخفيض الدعم تدريجيا وإصلاحات ضريبية وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور بجانب إصلاحات أخرى تشمل الإدارة ومناخ الاستثمار.

وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم، إلى جانب الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة التي رافقت انتقالها السياسي منذ 2011 ضد الفقر والبطالة.

وأظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز الثلاثاء أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الجمعة في مقابلة مع رويترز إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 في المئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.