خامنئي يسعى لتلميع صورة رئيسي المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان

طهران- أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بأداء الرئيس إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية، وذلك خلال استقباله برفقة عدد من أعضائها في مسعى لتلميع صورة المحافظ المتشدد الذي فاز برئاسة إيران والذي يواجه اتهامات بإصدار آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين إيرانيين منذ ثورة الخميني التي أطاحت في 1979 بنظام شاه إيران.

 وتطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم "قاضي الموت" نسبة للإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي وهو واحد من أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية الذي وظفته لتصفية معارضي النظام.

وقال خامنئي إن "آمال المواطنين وثقتهم قد تجددت بهذه السلطة في ظل مسؤولية إبراهيم رئيسي"، وفق بيان أورده موقعه الالكتروني.

وفاز حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يونيو. ونال نحو 62 بالمئة من الأصوات في عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 48,8 بالمئة، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

أمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في مناصب مختلفة في القضاء الإيراني، وصولا الى تعيينه عام 2019 من قبل خامنئي على رأس السلطة التي تعد من أبرز أركان النظام السياسي للبلاد.

ومن المقرر أن يتسلم المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا مطلع أغسطس المقبل، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربعة أعوام.

ورفع رئيسي خلال مسؤولياته القضائية، شعار مكافحة الفساد. وشهد عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة إعلامية واسعة، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا في إيران.

لكن القضاء غالبا ما واجه اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان.

والثلاثاء، أبدت المفوضة السامية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه أسفها لأن أربعة موقوفين على الأقل في إيران يواجهون احتمال "الاعدام الوشيك" لإدانتهم بارتكاب جرائم وهم ما زالوا قصّرا، في ما يعد مخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الجمهورية الإسلامية.

ورأت أن أحكام الإدانة بالإعدام في إيران غالبا ما "تستند الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو بعد مخالفات خطيرة للحق في محاكمة عادلة".

وأدرجت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات على خلفية اتهامات بانتهاكات في مجال حقوق الانسان، تعتبرها طهران باطلة ولا أساس لصحتها.

ويعد رئيسي مقربا من خامنئي، وعمل بوحي دروسه الدينية والفقهية. كما تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في يوليو.

ويرى محللون أن رئيسي هو الرئيس الأكثر "انسجاما" مع خامنئي منذ اختيار الأخير مرشدا أعلى عام 1989.

ويُهيمن المحافظون على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وبفوز رئيسي بالرئاسة فقد أحكموا قبضتهم على السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي وهو ما يثير مخاوف من أن يوسع المتشددون انتهاكاتهم للحريات وحقوق الإنسان.

وقبل نحو شهر من تولي رئيسي الرئاسة، طرح البرلمان الإيراني قانونا مثيرا للجدل سيشدد الخناق على حرية التعبير وعلى الوصول إلى الشبكات الاجتماعية على الانترنت، حيث سيفرض مشروع القانون عقوبات قاسية بين السجن والخطايا المالية والجلد.

ويريد خامنئي من خلال إشادته بأداء رئيسي على رأس السلطة القضائية، تلميع صورته بينما يواجه ضغوطا ناجمة عن مزاعم بإعدام الآلاف من المعارضين طيلة عمله في الجهاز القضائي منذ الثورة حتى انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية.