خارطة طريق في الكويت لإنهاء الأزمة التشريعية

الكويت - طرحت المعارضة الكويتية ما يشبه خارطة طريق بشأن سبل إنهاء الأزمة التي استجدت على خلفية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، وإعادة البرلمان السابق، مبدية رفضها لاستمرار عمل البرلمان العائد إلى حين انتهاء ولايته المفترضة في العام 2024.

وطالبت المعارضة في عريضة وقع عليها 28 نائبا، بإقرار جملة من التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية بما في ذلك قانون لإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات خلال شهر، ومن ثمة التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع. ويراد من هذه المطالب سد الثغرات التشريعية التي أدت إلى إبطال الانتخابات الأخيرة، وخلقت حالة من الفوضى الدستورية.

وقد أبدى رئيس مجلس الأمة العائد مرزوق الغانم تماهيا مع مطالب المعارضة، في موقف يعكس قناعة لديه بأن الأخيرة لن تسمح بتمرير ولاية برلمانية هادئة، وأنه قد يجد نفسه مجددا في صراع معها هو في غنى عنه، لاسيما وأن البعض يشكك في خلفيات قرار المحكمة الدستورية، ويروج أن الهدف كان إعادة مجلس الغانم.

وقال الغانم في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في قاعة عبدالله السالم “لا تخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة”.

وأضاف “رسالتي الأولى، ويشاركني بها أكثر النواب، هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها”، مشددا على أن “العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن تكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه، حيث أن الأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية المواقف”.

وأوضح رئيس مجلس الأمة العائد “نؤكد احترامنا الكامل لصلاحيات صاحب السمو”، مضيفاً “نريد الانتهاء من القوانين المدرجة في الطلب الذي تقدم به 28 نائبًا والتصويت عليه في أول جلسة”.

وحث رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح على “استعجال التشكيل الحكومي لتتم الدعوة لجلسة أداء القسم وعرض الطلب الذي وقعه النواب”.

وأضاف الغانم “من يعترض على إقرار المفوضية العليا والقوانين التي توفر الضمانات للعملية الانتخابية فإنه لا يريد إجراء انتخابات نزيهة”، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إعلان التشكيل وسيكون طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت الأحد ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب تحقيق شمل النظر في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، والذين أشاروا في طعونهم إلى “مخالفات دستورية” شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات سبتمبر الماضي، وأخطاء أخرى خلال العملية الانتخابية.

وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ “الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الأمة” الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أحدث قرار المحكمة الدستورية حالة من الصدمة لاسيما في صفوف المعارضة، كما أنه أدى إلى تأجيل الإعلان عن حكومة جديدة، كان رئيس الوزراء المستقيل أحمد النواف قد كلف بتشكيلها قبل أسابيع.

ومنذ الإعلان عن القرار القضائي الذي لا مجال للطعن فيه، توالت اللقاءات والاجتماعات بين الكتل النيابية لبلورة موقف موحد بشأن التطور المستجد، وسط توجه عام يقضي برفض إكمال البرلمان العائد لكامل ولايته.

وقد تم التوصل إلى شبه توافق بين الكتل على “تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية، والتأكيد على أي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية”.

وتضمن الطلب الذي رفع لرئاسة المجلس دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال شهر. وأعلن النائب فايز الجمهور أن الطلب الذي وقعه 28 نائبا يستهدف استعجال بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثله.

وقال الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير”، معتبرا أنها “حادثة لم تكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة”.

واعتبر النائب الكويتي أن “الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح”.

وأبدى الجمهور استغرابه من عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، معربا عن اعتقاده بأن “غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الأمة في اختيار ممثليها وتحريف رغباتها الحقيقية في من يستحق أن يمثلها”. وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية.

وشدد الجمهور على أن “اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه”، لافتا إلى أن الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية.

وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكدا التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه متى كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.

كما أكد الجمهور أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية وتوزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية وذلك لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحد من إصدار أية مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية.

وطالب اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخ التقدم بالطلب، معربا عن اعتقاده أن من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.

وكان النائب حمدان العازمي قد شدد في وقت سابق على تأكيد رفض العمل في ضوء البرلمان العائد قائلا “إن المجلس منعدم ولن يكون هناك استقرار أو تعاون”. وأشار العازمي إلى أن الأزمة مستمرة إلى حين معالجة الوضع بحل المجلس والعودة مجددا إلى الشعب.