حيرة الولايات المتحدة مع الإخوان: "جماعة إرهابية" ولكن!

القاهرة - خلال الحملة الانتخابية ردّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من أول القرارات التي سيأخذها بمجرّد وصوله إلى البيت الأبيض حظر جماعة الإخوان المسلمين ووضعها على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو قرار ينظر إليه باعتباره أفضل دليل على القطع مع سياسة باراك أوباما، لكن مع وصوله إلى البيت الأبيض تبيّن لترامب أن ملف الإخوان أعمق من أن يغلق بقرار رئاسي.

يريد ترامب وضع الجماعة على قائمة الإرهاب لكن إدارته مترددة في تصنيف أقدم الجماعات الإسلامية “تنظيما إرهابيا أجنبيا”. القرار هنا يتعلق بتنظيم إسلامي له قاعدة جماهيرية هامة وشبكات اقتصادية عالمية وأذرعه الأخطبوطية وصلت حتى عمق البيت الأبيض في عهد أوباما.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، توجد لدى جماعة الإخوان المسلمين أحزاب وقوى سياسية وفصائل فاعلة في المشهد السياسي بعدة دول وحظرها في هذه الفترة بالذات من اشتداد الحرب على الإرهاب وتأزم الوضع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات أخطر.

يجعل هذا الوضع المسؤولين الأميركيين مترددين في اتخاذ خطوة إعلان الإخوان “إرهابيين”، رغم تأكدهم من تورط الإخوان في أعمال عنف وفشل تجربتهم، خصوصا في مصر، ورغم ما ثبت من أن أغلب الجهاديين والمتشددين أصلهم من الإخوان وأن قادة تنظيمات مصنفة ضمن قائمة الإرهاب الدولية، على غرار القاعدة، تشبعوا بأبرز الأفكار والأيديولوجيات التي يروج لها منظرو التيار، وبخاصة سيد قطب وحسن البنا وعبدالله عزام، وهذا الأخير يعرف بأنه الأب الروحي للجهاديين.

تراجع ترامب

يعتبر ترامب “الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تغذي الفكر المتطرف، لذا، فهو يريد توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخواني وليس احتواءه سياسيا، مثلما فعل باراك أوباما وهيلاري كلينتون”، لكن في الفترة الأخيرة تتداول الأوساط الأميركية بقوة سؤالا حول مدى قدرة ترامب على تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية” ومن ثم حظر نشاطها في الولايات المتحدة؟ ويتبع هذا السؤال سؤال أهم: هل ترامب مازال راغبا حقا أو عازما على السير قدما في هذا الإجراء؟

لا يكتفي السياسيون الأميركيون بمجرد السؤال بل ذهب الكثيرون منهم إلى تقديم الإجابة: لا لن يستطيع ساكن البيت الأبيض إزاحة الإخوان من أرضه بتلك السهولة التي يعتقدها البعض، واستشهدوا في هذا الطرح بتقارير إعلامية عديدة صدرت في العاصمة الأميركية مؤخرا، لعل أهمها ما نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأميركية في تقرير لها بتاريخ 27 مارس الماضي، وكتبه غي تايلور.

قالت الصحيفة إن إدارة ترامب تراجعت بالفعل عن تسمية الإخوان “منظمة إرهابية”. وجاء هذا التراجع اعتمادا على مذكرة داخلية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى البيت الأبيض، أشارت فيها إلى أن للجماعة تركيبا مطاطيا واسعا ومنظما، ولها حضور كبير بالعديد من الدول في الشرق الأوسط، وأحزاب وقوى سياسية في بلدان مثل الأردن والمغرب وتونس.

وتذكر الصحيفة أن الأردن مارس ضغوطا على ترامب كي لا يتعجل في اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، نظرا لأن الإخوان يشكلون حاليا رقما صعبا في الحياة السياسية الأردنية، ولهم على سبيل المثال 16 مقعدا في البرلمان (المكوّن من 150 نائبا)، وبالتالي فإن تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” في أميركا ستترتب عليه عواقب وتأثيرات سلبية على التركيبة السياسية الأردنية، وهو ما لا تحتمله الأوضاع في الأردن الآن.

ليس الأردن وحده الذي يعنيه الأمر، فهناك تركيا أيضا. ومصالح واشنطن مع أنقرة متشابكة، عسكريا واقتصاديا وسياسيا، والخلاف بينهما لا يرتقي إلى مستوى التصادم. ولا يخفى على الإدارة الأميركية مدى ارتباط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية) بجماعة الإخوان، بل يعتبر الكثيرون أن تركيا هي الحاضنة الرئيسة للجماعة في الشرق الأوسط.

واشنطن وتركيا

لن تكون واشنطن راغبة في رؤية أردوغان يرتمي أكثر في الحضن الروسي خاصة لو وضعنا في الاعتبار ثلاثة ملفات في غاية الأهمية بالنسبة لأنقرة، أولها ما يجري في سوريا حاليا والتدخل الروسي هناك، والثاني وجود فتح الله غولن وجماعته المناهضة لأردوغان في ولاية بنسلفانيا الأميركية، والملف الثالث المخاوف التركية المتصاعدة من انحياز الإدارة الأميركية لمطالب الأكراد. وكلها ملفات ستجعل ترامب يفكر كثيرا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حظر الإخوان بأميركا، حرصا على العلاقات مع أنقرة.

في الداخل الأميركي نفسه، هناك الكثير من المواطنين الأميركيين ينتمون إلى الإخوان، ويسعون بكل السبل لإقناع الرأي العام الأميركي بعدم صحة ما يتم ترويجه بأنهم “إرهابيون”، بل ويزعمون أن جماعة الإخوان هي “أكثر جماعات الإسلام السياسي اعتدالا وتسامحا”، وتسعى إلى القضاء على ما يسمونه “دكتاتورية الأنظمة المتسلطة بالشرق الأوسط”، وتجد هذه الأصوات مؤيدين لها، حتى داخل الكونغرس نفسه.

ويقول هؤلاء إن لجماعة الإخوان فروعا في أكثر من 70 دولة بالعالم، وفي داخل الأرض الأميركية ذاتها لهم أنشطتهم التجارية والاقتصادية ومساجدهم ومدارسهم ولهم أتباع بالملايين، ومن ثم فستكون هناك صعوبات قانونية في تعقب كل هؤلاء المنتمين، حيث لا يتوقع أن يقفوا صامتين إزاء أي تشريعات تستهدفهم، حتى لو كانت تشريعات صادرة عن الكونغرس، وهو ما قد يفتح على ترامب بابا من الملاحقات القضائية قد لا يمكنه إغلاقه.

صحيح أن الولايات المتحدة وضعت حركة حماس الفلسطينية (وهي تابعة للإخوان)، على قائمة الإرهاب، لكن البعض في واشنطن يقولون إن الإخوان ليسوا كلهم حماس، بل هناك العشرات من الجماعات المنبثقة عن الجماعة الأم (الإخوان المسلمين) في كل أنحاء العالم، فكيف نأخذ الإخوان كلهم بجريرة حماس، التي يرى الأميركيون أنها تريد القضاء على إسرائيل؟

ويرى رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في تونس (مقيم في أميركا)، أن واشنطن ليست غبية لتضع كل الحركات والأحزاب المتنوعة التابعة لها في سلة واحدة وتتهمها بالإرهاب.

وأشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الخارجية الأميركية تعرف جيدا أن الجماعات الإسلامية مختلفة، فمنها ما هو إرهابي، مثل داعش والقاعدة، لكن هناك أحزابا إسلامية شريكة الآن في الحكم، بل ومنها ما هو الأول أو الثاني، في دول مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن والأردن والعراق.

وضرب المصمودي مثلا بحركة النهضة الإسلامية التونسية، الشريكة في الائتلاف الحاكم، حيث تنظر إليها واشنطن على أنها نموذج للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية، وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكنها تصنيف حركة النهضة على أنها منظمة إرهابية.

ولفت المفكر التونسي إلى نقطة مهمة، وهي أن واشنطن كي تنجح في مكافحة الإرهاب، تحتاج إلى حلفاء يكونون بديلا عن التطرف ليكون هناك فكر ديمقراطي معتدل، وطالب بضرورة الفصل بين الخطاب الانتخابي لترامب الذي اعتمد فيه على التخويف من الإسلام وبين سياساته بعد أن أصبح رئيسا.

ولم تكن واشنطن تايمز وحدها التي طرحت سؤال مصير الإخوان في الولايات المتحدة، فدورية سياسات خارجية “فورين أفّيرز” الأميركية، تقول في مقال نشر في خضم الجدل الدائر في واشنطن، إنه من الخطأ حظر الإخوان في الولايات المتحدة.

وذهب كاتب التقرير الباحث ستيغ يارلي هانسن إلى حد القول إن “الجماعة ستساعد الغرب على محاربة الإرهاب، وإن إسرائيل نفسها سمحت للحركة الإسلامية المنتمية إلى الإخوان بالمشاركة في انتخابات الكنيست”.

يطرح البعض من المحللين السياسيين الأميركيين تصورا يرى أن حظر الإخوان في الولايات المتحدة لن يقلل، كما يعتقد البعض، من خطر الإرهاب، بل على العكس، سوف يزيده، ويدفعون بأن خطوة كهذه من شأنها تشديد حملات الملاحقة الأمنية والقمع لعناصر الإسلام السياسي، ومنها عناصر الإخوان في الدول العربية، ما يؤدي إلى انخراط هؤلاء المُلاحَقين في أنشطة الإرهابيين الحقيقيين مثل تنظيم داعش، تحت وطأة القمع واليأس.

وجهة نظر أخرى

على عكس تلك الرؤية الرافضة لحظر الإخوان في الولايات المتحدة يؤكد المتشددون في الحرب على بالإرهاب أن الرئيس السابق باراك أوباما أخطأ في عدم وضع هذه المنظمة على لائحة الإرهاب، متهمين الجماعة بأنها تعزز التطرف.

وغرّد السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز الذي تولى تقديم التشريع إلى جانب السيناتور الجمهوري الآخر عن ولاية فلوريدا ماريو دياز بلارت، على تويتر “حان الوقت كي ندعو العدو باسمه”. وتدفع مجموعة من الجمهوريين باتجاه

تشريع قوانين أشد ضد الإخوان المسلمين وأيضا الحرس الثوري الإيراني، وقال الجمهوريون في بيان لهم إن التهديد القوي لأميركا قد اشتد في ظل إدارة أوباما.

وهناك من يذهب إلى أن ترامب بات في موقف محرج أمام الرأي العام الأميركي نظرا إلى أنه خلال حملته الانتخابية انهال على إدارة أوباما السابقة بالنقد واتهمها بالفشل عندما تعاملت مع الإخوان والإسلام السياسي عموما في بلدان الشرق الأوسط.

فرانك غافيني: أوباما كان يعتقد أن الإخوان جزء من الحل وهذا ما لن يقع فيه ترامب

وبلغ النقد حد اتهام البعض من الجمهوريين أوباما بأنه “تعامى عن أمن وسلامة الأمة الأميركية، وعدم تقدير مدى تهديد التطرف الإسلامي لسلامة أميركا”، فكيف سيراجع ترامب رؤيته الآن، ويلغي أو يؤجل إجراءات توصيف الإخوان بـ”الإرهابيين” داخل الكونغرس؟

من الأمور التي سيضعها ترامب في اعتباره علاقته بمصر، وبالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يراهن الأخير حاليا على مساندة وتأييد الإدارة الجديدة له في حربه الضروس ضد جماعة الإخوان، التي يؤمن بأنها وراء كل الشرور التي يتعرض لها بلده الآن، سواء في سيناء، أو في العاصمة المصرية نفسها.

في المقابل، يعول الرئيس المصري على نظيره الأميركي ليس في ملف مكافحة الإرهاب وحسب، بل وأيضا في التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والتنموية وغيرها. لذلك يتساءل مراقبون عما يمكن أن يسمعه السيسي من ترامب في هذه الملفات كلها، خلال زيارته لواشنطن ولقائه به يوم 3 أبريل الجاري، وهي الزيارة الرسمية الأولى له للعاصمة الأميركية منذ توليه الحكم في مصر قبل ثلاث سنوات.

إذن، نحن أمام انقسام في الولايات المتحدة إزاء موضوع تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية”، وهناك وجهتا نظر، إحداهما ترى في الجماعة أصل جماعات التشدد والتطرف الإسلامي في العالم كله، وهي التي وُلدت من رحمها بقية جماعات الجهاد والتكفير والعنف، بينما وجهة النظر الأخرى تطالب بالتريث اعتمادا على اعتقادها بأن الجماعة، على العكس من الرؤية الأولى، هي حركة سياسية دعوية سلمية، تستهدف الوصول إلى السلطة، حتى لو جنح البعض من منتميها إلى الانحراف فمارسوا العنف.

اختتمت واشنطن تايمز تقريرها المثير للجدل بتصريحات للباحث الأميركي فرانك غافيني الرافض لوجود الإخوان على الأراضي الأميركية، توقع فيها أن ترامب في نهاية المطاف سيصنف الإخوان جماعة إرهابية”، لأن “الرئيس الأميركي يعرف بالضبط من هم أعداء أميركا، وأن الإخوان هم أحد هؤلاء الأعداء، وأنهم أعداء لأميركا”.

وقال غافيني “أوباما كان يعتقد أن الإخوان هم جزء من الحل وليسوا جزءا من المشكلة، وهذا ما لن يقع فيه ترامب”، فإلى أي اتجاه سترحل الريح؟ وإلى أي من وجهتي النظر سينحاز سيد البيت الأبيض؟ بالتأكيد تظل الحقيقة الوحيدة هنا أن مصالح أميركا العليا، كما سيصورها له مساعدوه، هي التي ستحدد قراره.