حوار وطني في تونس لتحديد النظام السياسي والانتخابي

تونس ـ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أنه سيتم إطلاق حوار وطني يتضمن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات، وذلك في أوضح إشارة إلى مساعي إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال سعيّد إن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد، ولن يشمل "من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج".

وجدد الرئيس التونسي مطالبته "باحترام سيادة تونس واختياراتها"، موجها انتقادات مبطنة بشأن الضغوط الخارجية.

وقال سعيّد في كلمته بمجلس الوزراء الذي ترأسه الخميس "الواجب المقدس يقتضي مرة أخرى التذكير بسيادتنا الوطنية. والوضع في تونس هو وضع تونسي خالص وليست هناك قضية تونسية يتم التداول فيها خارج تونس".

وتابع في كلمته "الاحترام لاختياراتنا هو المقدمة الطبيعية للسيادة الوطنية. تونس ليست حقلا أو رقما حتى توضع في جداول الأعمال في الخارج".

وتأتي كلمة سعيّد بعد ساعات على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن الوضع في تونس، أعلن من خلاله عن قلقه البالغ من تركيز السلطات بيد الرئيس سعيّد. كما طالب بالعودة إلى الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني وإطلاق حوار وطني شامل.

واتخذ الكونغرس الأميركي نفس الخطوة لمناقشة الوضع في تونس.

ويضغط الشركاء الأساسيون لتونس، ومن بينهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، من أجل وضع خارطة طريق واضحة وتسريع العودة إلى النظام الدستوري، في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وتعليقه العمل لاحقا بمعظم مواد الدستور وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتوافد دبلوماسيون غربيون على تونس لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة ومستقبل التعاون.

وقال سعيّد في مجلس الوزراء الخميس "نحن لا نريد التعاون والتعاطف دون احترام. نريد الاحترام من الخارج حتى وإن كان دون تعاطف".

 وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية، في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات، والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وتم التداول بخصوص المزيد من تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.

ووقع التأكيد كذلك على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي، واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.

وتداول مجلس الوزراء أيضا، في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية، لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.