حملة اعتقالات لضباط بالجيش السوداني خططوا لتنفيذ انقلاب

الخرطوم- كشف مصدر عسكري سوداني الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطا كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".

وأوضح المصدر المطلع أن"حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق". وأشار إلى أن "تحرك الضباط المعتقلين منذ وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتنفيذ المخطط".

ورفض المصدر ذكر أسماء ورتب الضباط الذين وصفهم بـ"رفيعي المستوى".

وأوردت وسائل إعلام محلية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.

وقالت عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".

وأشارت وثيقة إلى حركة تنقلات واسعة بين الرتب السامية في الجيش.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ الثلاثاء أمرا بالتحرك لعشرة ضباط برتبة لواء للتنقل بين الإدارات العسكرية المختلفة.

وفي 12 يوليو أعلن المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها.

وضبط على إثرها 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي تحدث الثلاثاء، خلال حديث في لقاء جماهيري، عن "وجود خيانة" داخل منظومتهم "تقف وراء محاولات تشويه صورة المجلس العسكري والاعتداء على المتظاهرين والناشطين".

وفي يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية.

وفي مايو الماضي، ذكر شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي أنهم أفشلوا محاولتين للانقلاب على الحكم، دون أن يقدم تفاصيل أضافية.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في 17 يوليو الجاري، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

وفي الأول من يناير الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.

وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.