حماية المسؤولين العراقيين تستنزف خزينة الدولة
بغداد - طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية من عمر العملية السياسية في العراق لا يكاد يخلو يوم إلا ويتم الكشف عن مصيبة من مصائب العراق السبع وهي المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد والخلافات والأجندات والصفقات.
وآخر ما تم تداوله من فضائح ما كشف عنه النائب العراقي السابق القاضي وائل عبداللطيف من أن تكاليف حماية مسؤولين في السلطة التنفيذية تقدر بحوالي 6 مليار دولار سنويا، على الرغم من الوضع “الصعب” الذي يعيشه العراق منذ سنوات.
جاء ذلك عندما عرض عبداللطيف وثائق “غاية في الأهمية” في برنامج “استوديو التاسعة” لقناة البغدادية العراقية فيما يتعلق بحماية المسؤولين المبالغ فيها عددا وعدة وإنفاقا، على حد قوله.
وأوضح عبداللطيف أن لدى كبار المسؤولين العراقيين أفواج حماية شخصية بأعداد مهولة تستنزف خزينة الدولة، في ظل الأزمة بالبلاد جراء ارتدادات أسعار النفط في الأسواق العالمية على عوائد العراق.
والمعروف أن العراق يعيش حالة حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد منذ أشهر، كما أنه يعاني من أزمة كبرى في كافة المجالات أثرت على كل نواحي الحياة.
ويقول المسؤول العراقي إن أفواج الحمايات الخاصة موزعة على عدة شخصيات نافذة أهمها الرئيس فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي ونائب الرئيس نوري المالكي ومسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، إضافة إلى وزراء سابقين.
وتؤكد مصادر مطلعة في بغداد أن أفراد حماية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بلغ عددهم سبعة آلاف ولازالوا مستمرين في عملهم ويتقاضون رواتب رغم خروجه من منصب رئاسة الوزراء.
في المقابل، لا يتعدى عدد أفراد حماية رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي 88 فردا، حسب ما أوردته تقارير نقلا عن تلك المصادر التي وصفت بالوثيقة.
وتساءل محللون عراقيون عن توقيت الكشف عن هذا الملف الذي يعد من أكثر الملفات حساسية، لكنهم في الوقت نفسه أرجعوا ذلك إلى الضائقة التي تمر بها البلاد نتيجة الفساد المالي والأخـلاقي المسكوت عنـه.
وكان رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد الجلبي قد كشف قبل أكثر من ستة أشهر فساد أمانة بغداد بإبرامها عقودا وهمية من بينها عملية دفع أجور 7 آلاف عنصر يحمون المالكي.
