حماس تقترح هدنة لمدة 135 يوما مع انسحاب إسرائيل الكامل من غزة

غزة – اقترحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة والذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.

ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، والتي قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس، لكن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية ستناقش موقفها على رد حماس اليوم الأربعاء.

وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أن اقتراح حماس يتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما.

وينص الاقتراح على تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر  بسجناء فلسطينيين. وينص أيضا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الليلة الماضية إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع قادة قطر ومصر في أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة مطولة.

وقال مصدر قريب من المفاوضات إن مقترح حماس لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكنه يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.

ووفقا لمسودة رد حماس سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما غير المجندين والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى". ومن المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة.

ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من "المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام".

وتشمل المرحلة الثانية "الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة".

وسيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة. ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، الذين يواجهون الجوع والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.

ومن المنتظر أن تعلن إسرائيل عن موقفها من شروط حماس، حيث تجتمع الحكومة اليوم الأربعاء لإجراء مناقشة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص رد حماس، وفق ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مسؤول -لم تسمّه- قوله "هناك العديد من النقاط في رد حماس لا يمكن قبولها، والمعضلة في الوقت الحالي هي ما إذا كان سيتم رفض المطالب بشكل مباشر أو الدخول في مفاوضات في محاولة لتخفيفها، القرار سيُتخذ نهاية النقاش مع رئيس الوزراء".

من جهته، نقل موقع "واي نِت" العبري عن مسؤولين إسرائيليين -لم يسمّهم- قولهم "لا يمكننا قبول مطلب إنهاء الحرب".

كما تحدث الموقع عن اعتراض في إسرائيل على مطلب إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أعطى ضوء أخضر لوقف إطلاق النار في غزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع "حماس"، دون إبلاغ المجلس الحربي مسبقًا بقراره.

ومساء الثلاثاء، قال جهاز الموساد في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء "تم تحويل رد حماس من قبل الوسيط القطري إلى جهاز الموساد حيث يتم النظر في تفاصيله من قبل كافة الجهات المعنية في المفاوضات".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن تقييم إسرائيلي جرت مشاركته مع مسؤولين أميركيين ومصريين، أن ما يصل إلى 50 رهينة قد يكونوا لقوا حتفهم، مما يعني أن حوالي 80 رهينة تحتجزهم حماس ما زالوا على قيد الحياة.

وأطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة من جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل ما لا يقل عن 27585 فلسطينيا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف مدفونين تحت الأنقاض.