حل مجلس الأمة في الكويت يقطع الطريق على المستثمرين في الأزمة

الكويت - أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين مرسوما أميريا يقضي بحل مجلس الأمة المعاد بقرار من المحكمة الدستورية، في خطوة كانت منتظرة، ومن شأنها أن تضع حدا لحالة الضبابية التي استثمرها البعض للمناورة وإطالة عمر الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة الخلجية.

وذكر المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة”.

وأشار المرسوم إلى أن “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق الاثنين اجتماعا أسفر عن قرارات، أبرزها “موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد)”.

وجاء الاجتماع قبل يوم واحد على عقد جلسة تشريعية، كان دعا إليها رئيس مجلس الأمة العائد مرزوق الغانم، لأداء الوزراء من غير أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

ويرى متابعون أن قرار الحل كان متوقعا لقطع الطريق على مناورات البعض من أجل فرض مجلس الأمة 2020 كأمر واقع.

وتعيش الكويت على وقع أزمة إبطال مجلس الأمة المنتخب في العام 2022 بحكم قضائي وإعادة مجلس 2020 المنحل، والذي قرر أمير البلاد حله مجددا في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكان عدد من نواب مجلس 2022 رفضوا قرار المحكمة الدستورية الصادر في التاسع عشر من مارس الماضي، والقاضي بإبطال المجلس الجديد وبطلان حل مجلس 2020.

وعقب إعلان حل مجلس الأمة والاستعداد لانتخابات جديدة، سارع مرزوق الغانم إلى إعلان ترشحه للاستحقاق المقبل.

وقال رئيس المجلس المنحل في تغريدة على حسابه على تويتر “بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد”.

ولم يترشح الغانم في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرى إبطالها، وقد وجد في قرار المحكمة الدستورية فرصة للعودة مجددا إلى الساحة السياسية.

ويرى مراقبون أن ترشح الغانم يشي بأن الصراع الدائر بين أجنحة السلطة مستمر وعلى أشده، وستكون الانتخابات المقبلة التي لم يجر تحديد موعدها بعد مسرحا له.

وسبق أن أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في التاسع من أبريل المنقضي، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف. وبعد يوم واحد على إعلان أمير الكويت تشكيل الحكومة، أدت اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

ويلاقي تعيين الشيخ أحمد النواف رفضا من بعض شيوخ الأسرة الطامحين لتولي المنصب.