حكومة مصغرة في الكويت لإدارة الانتخابات النيابية
الكويت - كشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى القيادة الكويتية لتشكيل حكومة مصغرة خلفا لحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح المستقيلة، لافتة إلى أنه تم حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد.
ونقلت صحيفة “النهار” المحلية الأربعاء عن المصادر قولها إن الحكومة التي من المتوقع إعلانها قريبا، ستعتمد “على دمج الحقائب الوزارية ليتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء المحللين الراغبين في خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة”.
وذكرت المصادر أنه سيتم “الإبقاء على أحد هؤلاء الوزراء لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم حل المجلس، والدعوة إلى الانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة”.
مرزوق الغانم: مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم أميري بالحل
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة لن يتجاوز العشرة وزراء، وستكون مهمتها إدارة مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية.
وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أقر في الثاني والعشرين من الشهر الحالي حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية الأزمة المتفاعلة بين حكومة الشيخ صباح الخالد ونواب المعارضة.
وقال أمير البلاد في الكلمة التي نقلها التلفزيون الرسمي عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن حلّ المجلس يهدف إلى وضع حد لفشل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعهد بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه “قرر اللجوء إلى الشعب للفصل في الوضع السياسي الراهن”.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأربعاء أن حل المجلس “حق دستوري أصيل لأمير البلاد، يستخدمه متى ما رآه مناسبا وللصالح العام”.
وقال الغانم إن مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم الحل، مشيرا إلى أن ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك إجراءات ستستبق الحل.
ولفت الغانم في تصريح من مجلس الأمة إلى “وجوب اتخاذ إجراءات قبل صدور المرسوم، منها تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها مشروع الحل، وحتى ذلك الحين فواجب جميع النواب بدءا من الرئيس القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وأعمالهم حتى الثواني الأخيرة من عمر المجلس”.
وأضاف “كل الأعمال مستمرة، واللجان تواصل اجتماعاتها وترفع تقاريرها، وهذا أمر طبيعي”، موضحا أن “حصانة النواب قائمة حتى صدور مرسوم الحل”.
وتشهد الكويت منذ أشهر أزمة خانقة بين مجلس الأمة والحكومة، وقد حاول أمير البلاد التدخل في أكثر من مناسبة وطرح إجراء حوار وطني في سبتمبر الماضي، لكن جميع الجهود التي بذلت لم تحقق المنشود.
ويشكك مراقبون في أن تؤدي الانتخابات النيابية المنتظرة إلى حلحلة الأزمة، التي أصبحت أزمة هيكلية تغذيها الصراعات داخل الأسرة الحاكمة نفسها.
