حكومة جونسون تتلقى نكسة سياسية بعد فشل ترحيل مهاجرين إلى رواندا

لندن- واجهت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة بوريس جونسون المصممة على ترحيل المهاجرين المتسللين إلى أراضي المملكة المتحدة إلى رواندا انتكاسة تمثلت في إلغاء رحلة أولى كانت مقررة مساء الثلاثاء بعد قرار قضائي في اللحظة الأخيرة.

وعلى الرغم من الوعود بالسيطرة على الهجرة منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تؤكد الحكومة أنها ماضية في خطتها لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى هذه الدولة الواقعة على بعد أكثر من ستة آلاف كيلومتر في شرق أفريقيا بهدف الحد من توافد طالبي اللجوء في رحلات خطيرة عبر بحر المانش.

وانتقدت الأمم المتحدة الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين المحافظين بينما يحاول بوريس جونسون استعادة سلطته بعدما أفلت من تصويت بحجب الثقة عنه من قبل حزبه.

لكن بعد اللجوء إلى القضاء وقرار طارئ من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقلع الطائرة المستأجرة لقاء مئات الآلاف من اليورو. ودفع هذا الموقف وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي عبرت عن “خيبة أملها” لمهاجمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وصرحت باتيل مساء الثلاثاء “قلت باستمرار إن تطبيق هذه السياسة لن يكون سهلا، وأشعر بخيبة أمل لأن الطعون القانونية ومطالبات اللحظة الأخيرة منعت الرحلة الجوية اليوم من الإقلاع”.

وأضافت وزيرة الداخلية التي واجهت خططها انتقادات عدة أنه “من المفاجئ جدا أن تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من النجاحات السابقة المتكررة أمام محاكمنا الوطنية”.

وأكدت أنها “لا يمكن أن تثبط عزيمتنا عن فعل الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا”، موضحة أن الفريق القانوني للحكومة “يراجع كل قرار اتخذ بشأن هذه الرحلة، والاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن”.

ومن جهتها أكدت الحكومة الرواندية الأربعاء التزامها باستقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء الرحلة. وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو إن “هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل بالعمل على إنجاح هذه الشراكة”. وأضافت أن “رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم”.

وكانت السلطات البريطانية تنوي ترحيل عدد من المهاجرين يصل إلى 130 من إيرانيين وعراقيين وألبان وسوريين في هذه الرحلة الأولى. وانخفض العدد بعد دعاوى فردية قدمها عدد منهم.

وفي تطور في اللحظة الأخيرة، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل طالب لجوء عراقي مساء الثلاثاء، مستندة إلى إجراء طارئ مؤقت. وأثارت هذه الخطوة ارتياح منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين تعتبر أن خطة الحكومة قاسية وغير إنسانية.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ أنه يجب تأجيل إبعاد هذا العراقي إلى أن يدرس القضاء البريطاني شرعية القانون في يوليو المقبل. ويتعلق الأمر خصوصا بالتأكد من حصول المهاجرين على إجراءات عادلة في رواندا ومن أنها تعتبر دولة آمنة.

وتتهم المنظمات غير الحكومية باستمرار الحكومة الرواندية بقمع حرية التعبير والنقد والمعارضة السياسية. ورحبت جمعيات ومنظمات داعمة للاجئين بهذه النتيجة ومن بينها “مجلس اللاجئين” (ريفوجي كاونسل) الذي عبر في تغريدة على تويتر عن “ارتياحه الشديد”.

وكتبت صحيفة “تلغراف” اليومية المحافظة أن الحكومة البريطانية قد تعيد النظر في تبنيها للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لتتمكن من تنفيذ استراتيجيتها على الرغم من الانتقادات من الكنيسة الإنجليكانية إلى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الذي وصف الخطة بالمروعة حسب صحيفة “ذي تايمز”.

ومع ذلك تبدو النكسة التي واجهتها الحكومة خطيرة. وتحدثت صحيفتا “مترو” و”ديلي ميرور” عن “مهزلة قاسية”، بينما تحدثت صحيفة “ذي غارديان” اليسارية عن الفوضى التي أحدثتها هذه النكسة.

وفي كاليه بشمال فرنسا التي ينطلق منها الكثير من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى إنجلترا، لا يبدو أن الخطة تردع مرشحين للهجرة. وقال موسى (21 عاما) القادم من دارفور، إنه يريد التوجه إلى بريطانيا “للحصول على وثائق شخصية” وبسبب اللغة الإنجليزية التي يتقنها.

ومنذ بداية العام عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير قانوني بحر المانش للوصول إلى الشواطئ البريطانية في قوارب صغيرة. ويشكل ذلك ارتفاعا قياسيا بالمقارنة مع السنوات السابقة. وقد وصل المئات منهم في الأيام الأخيرة وصباح الثلاثاء.

وبموجب اتفاقها مع كيغالي، ستمول لندن مبدئيا الخطة بمبلغ قد يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (140 مليون يورو).

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها لا تستطيع تحديد رقم كلفة رحلات التشارتر التي تقدر بأكثر من 288 ألف يورو، لكنها أصرت على أن ذلك يعد “سعرا جيدا” لخفض كلفة الهجرة غير النظامية على الأمد الطويل.