حكومة جديدة في الكويت وتحديات كبيرة في انتظارها

الكويت - أعلنت الكويت اليوم الأحد صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما يشمل تعيين مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط،  على أمل تحقيق استقرار سياسي، وسط شكوك كبيرة في إمكانية تقيد المعارضة بالتهدئة وفسح المجال أمام الإصلاحات التي باتت ملحة.   

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضا عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وانضم إلى التشكيل الحكومي الجديد إلى جانب اسحق الهاجري خمسة وزراء جدد وهم: خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء)، وفهد علي زايد الشعلة (وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات)، وعامر محمد علي محمد (وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية) ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي (وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان)، ومحمد عثمان محمد العيبان (وزيرا للتجارة والصناعة).

وفي المقابل احتفظ ثمانية وزراء سابقون بمناصبهم في الحكومة حكومة الشيخ أحمد النواف التي تضمنت 14 حقيبة وزارية.

وتنتظر الحكومة الجديدة تحديا كبيرا بمواجهة تداعيات حكم المحكمة الدستورية على المشهد السياسي، بعدما قضت في مارس الماضي بإبطال مجلس الأمة 2022، وعودة مجلس 2020 المنحل، الذي تحتج المعارضة على عودته، وترفض التعامل معه أو مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم.

وقضت المحكمة الدستورية، في 19 مارس الماضي، بـ"إبطال عملية الانتخاب في الدوائر الخمس برمتها، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها"، وذلك بسبب "بطلان حلّ مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي جرت على أساسها هذه الانتخابات"، وعليه استعاد مجلس 2020 المنحلّ كل صلاحياته الدستورية، على أن يستكمل مدته الباقية كأن الحلّ لم يكن.

وفي الثاني من أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت، في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي، وأعلنت نتائجها في الثلاثين من الشهر ذاته، ولكن سرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في العاشر من يناير الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف حول جملة من مشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع إسقاط القروض عن المواطنين.

وكان أمر أميري قد صدر في 6 مارس الماضي، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.

واستقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير الماضي، إثر توتر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث صدر وقتها أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.

واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بما يسمى "القوانين الشعبوية"، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر الماضي.

وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.

وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وقد تحول البرلمان في السنوات الأخيرة إلى عنصر أزمة، الأمر الذي يدفع البعض إلى الدعوة إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في الدولة الخليجية.