حكومة جديدة في الأردن بطاقم وزاري أغلبه قديم

عمان - قال مسؤولون إن الحكومة إصلاحية جديدة في الأردن أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.

وكان رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان مديرا لمكتب العاهل الأردني قبل أن يشكل الحكومة. ويقول مسؤولون وسياسيون إن حسان أثبت أنه إداري لديه قدرة خلال عمله في العمل العام منذ فترة طويلة، حيث أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.

ويقول سياسيون إن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ويعتمد دعم استقراره على مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية من مانحين غربيين.

ولطالما تم تحميل التيار المحافظ مسؤولية عرقلة حملة التحديث، التي يدعو لها الملك ذو الميول الغربية، خشية أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى تآكل قبضته على السلطة.

وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم. ولا ترتبط إجمالا تركيبة البرلمان بتركيبة الحكومة، لكن الحكومة بحاجة للحصول على ثقة البرلمان.

ومنذ سنوات، يعرب الملك عن رغبته في "الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكّل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة". لكنه يعتبر أن هذا يتطلّب وجود أحزاب قوية، والحاجة الى دورات برلمانية عدة لإنضاج هذه الفكرة.

وجرت الانتخابات الأخيرة في العاشر من أيلول/سبتمبر وفق قانون جديد خصّص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

وتضمّ الحكومة الجديدة إلى جانب حسّان، 31 وزيرا، بينهم 14 وزيرا من الحكومة السابقة. وبينهم وزراء الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، والمياه والري رائد ابو السعود، والأشغال العامة والإسكان أحمد أبو السمن، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

ولا ينتمي أي من أعضاء الحكومة الجديدة الى حزب، بل هم ممثلو عشائر أو رجال أعمال.

وأدى الوزراء، وبينهم خمس نساء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان ظهر الأربعاء، على ما أفاد بيان للديوان الملكي.

كما احتفظ وزراء الزراعة خالد الحنيفات، والتربية والتعليم والبحث العلمي عزمي محافظة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والبيئة معاوية الردايدة بمناصبهم.

بينما عاد محمد المومني ليشغل منصب وزير الاتصال الحكومي، ولينا عنّاب لتشغل منصب وزيرة السياحة والآثار، وبسام اللهوني ليشغل منصب وزير العدل، بعدما شغلوا هذه المناصب في حكومات سابقة.

وعينت نانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون الخارجية بعد أن شغلت في الحكومة السابقة منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية.

وشغل حسان (56 عاما)، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.

ويحمل حسان دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

ويعد حسان، رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبدالله الثاني، منذ تولي الأخير لسلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا في البرلمان من أصل 138.وهو أكبر عدد شغلوه منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، مما جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.

وتلك نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذ تقود الحركة الإسلامية في الأردن حركة تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين إسرائيل وحركة حماس.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه على الرغم من أن التشكيلة الجديدة للبرلمان المؤلف من 138 مقعدا تحتفظ بأغلبية موالية للحكومة، فإن المعارضة الأكثر صراحة التي يقودها الإسلاميون يمكن أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة التي يدعمها صندوق النقد الدولي والسياسة الخارجية.