حكومة الكويت تساير النواب بتجميد صفقة كاركال.. فماذا بشأن يوروفايتر

الكويت - اضطرت الحكومة الكويتية إلى مسايرة نواب المعارضة في مجلس الأمة بشأن صفقتي طائرات كاركال العمودية (فرنسية) وطائرات يوروفايتر (أوروبية)، على الرغم من إمكانية أن تكون لهذه الخطوة تبعات مالية على الدولة، خصوصا وأن الصفقتين دخلتا حيز التنفيذ وتم تسلم عدد من الدفعات من هذه الطائرات.

ويرى مراقبون أن الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح تبدو ضعيفة حيال مطالب نواب المعارضة الذين يهيمنون على المجلس التشريعي، وهي مسكونة بهاجس أن يؤدي أي اعتراض من قبلها إلى عودة مربع التجاذبات التي طبعت الساحة السياسية الكويتية خلال السنوات الماضية.

وأعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في صفقتي طائرات كاركال ويوروفايتر تجاوب الحكومة مع مطالبها بشأن تجميد العقد والتوقف عن تسلم باقي الدفعات من الطائرات، في المقابل التزمت الأخيرة الصمت ولم تعلق بشأن الموضوع.

وجاء إعلان اللجنة خلال لقاء جمع رئيسها النائب عادل الدمخي وباقي أعضاء اللجنة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لمباشرة التحقيق في العقدين.

ولا يعرف بعد ما إذا كان التجميد قد شمل فقط صفقة كاركال أم أيضا يوروفايتر. وأثنى الدمخي خلال اللقاء على تجاوب الشيخ طلال الخالد وحرصه على مجريات التحقيق، موضحا أن “الوزير كان مبادرا ومتقدما على اللجنة في الدفاع عن المال العام، ووقف العقد مؤقتا، ووقف تسلّم الطائرات".

وقال الدمخي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن "الشيخ طلال الخالد بما يبذله من جهد في وزارتي الداخلية والدفاع، وتجاوبه مع لجنة التحقيق، يمثل رجل دولة يستحق الدعم والتأييد والثناء".

وأكد على أن "الوزير حريص على المال العام وحماية أرواح المواطنين". وذكر رئيس اللجنة أن اللجنة ستستمر في التحقيق، وستكون لها طلبات واستدعاءات وتحقيق مع كل من له علاقة بالصفقتين، معربا عن أمله في استمرار التجاوب من قبل الوزير وكل من تستدعيه اللجنة.

وكان الشيخ طلال الخالد قد تسلم قبل أيام مهام وزارة الدفاع بالإنابة بداعي خروج عبدالله علي العبدالله السالم الصباح في إجازة، وهو ما تشكك فيه أوساط سياسية كويتية في ظل معطيات تتحدث عن تقديم الأخير استقالته ردا على موقف الحكومة من السماح بتشكيل لجنة تحقيق في "المخالفات التي شابت إبرام صفقتي كاركال ويوروفايتر".

ووافق مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري على تشكيل لجنة بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال فرنسية ويوروفايتر. وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها “مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية بشكل رسمي بتقديم عمولة”، بينما شابت الثانية "ملاحظات ومخالفات"، وفق البيان دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أن تجميد الكويت مؤقتا لصفقة كاركال قد يكون أمرا سهلا بالمقارنة مع صفقة يوروفايتر الضخمة، والتي ليس من السهولة بمكان وقفها لاسيما وأنها دخلت طور التنفيذ، حيث تسلمت وزارة الدفاع الكويتية ثلاث دفعات منها، فيما كان من المنتظر أن تتسلم الدفعة الرابعة في يناير المقبل.

ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز "يوروفايتر – تايفون" في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة دوليا والرابعة خليجيا التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وتشمل الصفقة الضخمة الاتفاق على تحديث البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية والتدريب والخدمات اللوجستية وحزمة أولية مدتها ثلاث سنوات.

وتثير هذه الصفقة منذ إبرامها جدلا كبيرا في الكويت بالنظر إلى ثمنها الباهظ مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث سبق أن عقدت دول خليجية أخرى صفقات لشراء هذه المقاتلات بقيمة أقل من ذلك على غرار المملكة العربية السعودية التي أبرمت في وقت سابق اتفاقا لشراء 72 طائرة بقيمة 8.86 مليار دولار، وقطر التي اشترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

ولا ينحصر الجدل في مسألة الكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما يتردد حول تضمن العقد الأصلي لعدة ملاحق شملت في بعض بنودها بناء ناد بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وتشييد محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران.

أما صفقة مروحيات كاركال فقد وافقت الدولة الكويتية على شراء ثلاثين منها في أغسطس 2016، في إطار مجموعة صفقات بين الكويت وفرنسا بلغ حجمها 2.5 مليار يورو.

وتضمنت الصفقة تزويد تلك المروحيات بمنظومة حرب إلكترونية متطورة مع صواريخ بحرية جو – سطح، كما شملت بنود العقد توفير الدعم اللوجستي وتدريب الطيارين والفنيين، ووجود مدربين طيارين في دولة الكويت لاستكمال التدريب فيها، إضافة إلى توفير عدد من أجهزة التدريب تتمثل في جهاز طيران تشبيهي كامل المواصفات، فضلا عن كافة المساعدات التدريبية المطلوبة.

وأعلنت الكويت في أكثر من مرة تعليق صفقة كاركال آخرها في فبراير من العام الجاري، على خلفية خلل فني تعرضت له بعض المروحيات التي جرى تسليمها للدولة الخليجية.