حظر أميركي لأجهزة إلكترونية بالطائرات: سياسة بعقلية "البزنس"

واشنطن - تتساءل ميرا مهنا الشابة اللبنانية المقيمة في دبي “أسافر غدا إلى الولايات المتحدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية. أشعر بالحيرة: هل آخذ معي الكمبيوتر المحمول أم لا؟”، فيما يقول مصطفى، الذي توجه من دبي إلى الولايات المتحدة صباح الأربعاء باستغراب “قبيل صعودي إلى الطائرة أخذوا مني الكمبيوتر المحمول والكاميرا. حتى حذائي، كادوا يأخذونه”.

وفي مطار قرطاج الدولي بتونس، لم يستطع رياض أن يخفي غضبه، وهو يقول قبيل توجهه إلى كندا عبر لندن “لا يزعجني أنني لن أستطيع استخدام الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. لكن ما يزعجني هو أنها مسألة شخصية: لماذا علي أن أضع الأجهزة مع الأمتعة؟”.

تأتي حيرة ميرا ومصطفى وانزعاج رياض من القرار المفاجئ الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية، وحذت حذوها بريطانيا في تطبيقه، والمتعلّق بمنع الركاب القادمين من مطارات في الشرق الأوسط من حمل هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الشخصية الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول وكاميرات التصوير على متن مقصورة الطائرة.

ولم يكد يهدأ الجدل الذي أثاره قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطنين من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأميركية، والذي أبطله حكم قضائي، حتى أثار زوبعة جديدة اشتد وقعها أكبر بقرار حظر يقضي هذه المرة بمنع المواطنين والمسافرين من عدة دول مسلمة، بعضها حليف رئيسي لواشنطن، من حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

ويزيد من حدة الجدل الذي أثاره هذا القرار أن دولا غربية أخرى منها فرنسا وكندا تسير في سياق تبني القرار، بحجة الرد على تهديدات أمنية، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات توصلت إلى أن التنظيمات الإرهابية طورت أساليب جديدة لمهاجمة الطائرات وإخفاء تورطها.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسيّر رحلات مباشرة من دبي أو إسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) بدأت من الساعة 7:00 ت.غ الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.

وأضاف المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وقال أحدهم إن “تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية”.

وأوضح مسؤول آخر أنه على “أساس هذه المعلومات” قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي “أنه بات ضروريا تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة إلى الركاب المنطلقين مباشرة من بعض المطارات والمتوجهين إلى الولايات المتحدة”، دون أن يحدد طبيعة المعلومات.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الكمبيوترات المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسيّر رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وترأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها “تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان”، بحسب بيان للمتحدث.

ونصحت الخطوط الجوية البريطانية المسافرين على رحلاتها من المطارات المذكورة بالمجيء قبل موعد السفر بفترة مناسبة من أجل إجراءات الفحص.

وأفاد وزير النقل الكندي أن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.

تبريرات أمنية

أوضح الوزير مارك غارنو للصحافيين “ندقق في المعلومات التي وردتنا. سنطلع عليها بتأن ونناقشها بشكل واف مع زملائنا”. وأضاف أن “الأوساط الاستخباراتية زودتنا بالمعلومات المتعلقة بخطر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران القادمة من دول تلك المناطق”.

كما أعلن متحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني أن السلطات الفرنسية تدرس المخاطر المحتملة لوجود أجهزة إلكترونية في مقصورات الطائرات، لكنها لم تتخذ بعد قرارا. وقال “هناك تحليل للمخاطر من قبل الأجهزة المختصة في مجال سلامة الطيران ومباحثات وزارية جارية لتقرير ما إذا كان سيطبق هذا الحظر أم لا؟”.

وكانت شبكة “سي أن أن” الإخبارية نقلت عن مسؤول أميركي أن قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة. لكن، عادت الشبكة الأميركية ونقلت عن مصدر قريب من الاستخبارات أن التهديد مصدره في الواقع عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية وليس القاعدة.

وقال طوم بلانك، المسؤول السابق في وكالة أمن وسائل النقل، إن الأمر يتعلق “باستجابة لمعطيات محددة للاستخبارات تم إبلاغ السلطات الأميركية بها”، معتبرا أن هذه الإجراءات ستكون “مؤقتة على الأرجح”.

وابتداء من السبت، سيشمل القرار إجمالي 50 رحلة يومية تسيّرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد.

وبالتالي فإن ثماني من الدول المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، وهي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب. وبرر مسؤول أميركي كبير ذلك بالقول “نعتبر أنه أمر صائب ضمانا لأمن مسافرينا”.

وتحدث عن “حوادث واعتداءات عدة أمكن تنفيذها ضد ركاب ومطارات في السنوات الماضية”، مشيرا إلى هجوم تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية في فبراير 2016 حين انفجرت عبوة على متن طائرة إيرباص إيه321 تابعة لشركة طيران دالو وكان على متنها 74 راكبا بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة من مقديشو، ما تسبب بفجوة في هيكلها وأدى إلى مقتل واضع القنبلة المفترض.

وأثار القرار استياء في الدول التي يستهدفها واتهامات بوجود دوافع اقتصادية وراء الخطوة المستندة أصلا إلى أسباب أمنية.

وحظر بعض الأدوات أمر عادي على متن الطائرات، من معجون الأسنان إلى سكاكين الجيب والأسلحة وعبوات الحبر والمقصات وعبوات الشامبو والعطور وبعض أنواع الأكل، لكن هذا القرار لا يخلو، وفق المتابعين والمتضررين من خلفيات سياسية، بل يضعونه ضمن توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسته المتشدّدة تجاه الإسلاميين والتي لا تملك استراتيجية واضحة للحرب المدمّرة على الإرهاب التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية.

أبعاد اقتصادية

يندرج قرار منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الركاب في طائرات شركات قادمة من الشرق الأوسط في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز الأمن على المنافذ الحدودية الأميركية بعد المرسوم الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخولها وأوقف قضاة فيدراليون تنفيذه.

وقال مصطفى العاني، الخبير في المركز الخليجي للأبحاث، إن القرار “يمكن تفسيره بأنه مبني على معلومات استخباراتية (..) حصلت عليها القوات الأميركية” خلال هجوم نفذته قوات خاصة في اليمن في يناير الماضي.

وأضاف أن المعلومات تفيد بأن جماعة “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” التي تعتبرها واشنطن أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، قد تشن هجمات عبر “قنابل توضع في أجهزة كمبيوتر محمولة”.

وأبدى مسافرون مصريون عدم رضاهم على القيود الجديدة التي فُرضت بسبب مزاعم بتهديدات أمنية لم يُكشف عنها. لكن وائل المعداوي، وزير الطيران المصري الأسبق، قال لـ”العرب”، إن الإجراءات الجديدة ترتبط بوجود معلومات استخباراتية باستهداف حركة الطيران الدولي وتحديدا التي تهبط على الأراضي الأميركية والبريطانية من قبل دول بعينها داخل منطقة الشرق الأوسط، كما أن شمول تلك الإجراءات لعدد كبير من البلدان الصديقة بالنسبة إلى الولايات المتحدة يشير إلى خطورة هذه المعلومات.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن هناك تصنيفات مختلفة للتعامل مع المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها عن حركة الملاحة الجوية بالعالم، ما يبرهن اتخاذ الدولتين إجراءات أمنية يتم تصنيفها في مجال الطيران المدني العالمي على أنها مشددة، متوقعا أن ترتبط هذه المعلومات بتنفيذ مهمة إرهابية عن طريق انتحاري على أحد خطوط الطيران التي شملها قرار حظر الأجهزة الإلكترونية.

وأكد اللواء طيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقا، لـ”العرب”، أن القرار لا يمكن فصله عن تزايد معدلات الحوادث الإرهابية في عدد من المطارات العالمية، وأن الأمر مبني على معلومات محددة وهو ما أدى إلى عدم شمول القرار لبعض البلدان التي تعاني حوادث إرهابية متنامية يأتي على رأسها العراق مثلا.

وأضاف أن المطارات الدولية تعد أحد الأهداف الليّنة بالنسبة إلى الإرهاب، بمعنى أن أي حوادث إرهابية تشهدها يتأثر بها العالم كله، حيث يقتضي الأمر إيقاف حركة الملاحة الجوية لفترات معنية وهو ما تسعى إليه التنظيمات الإرهابية لتأكيد تواجدها، مشددا على أن المطارات الدولية تعد مناطق اقتصادية كبيرة يتوافد عليها حوالي 4 مليار راكب سنويا، وهو ما يجعلها هدفا آخر يجري استهدافه.

ويؤكد الطيار المصري، أن هناك إجراءات أمنية متفق عليها من قبل منظمة الطيران العالمية، وهي التي يجري تطبيقها في مختلف مطارات العالم، إلا أن ذلك لا يمنع من تشديد أي دولة لإجراءاتها الأمنية بحسب ظروفها الأمنية المتعلقة بها دون أن يمثل ذلك إحراجا لأي دولة.

لكنّ خبراء آخرين رأوا في القرار بعدا اقتصاديا وماليا يستند إلى منافسة محتدمة بين شركات الطيران الأميركية وشركات الطيران الكبرى في الخليج العربي، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية.

ويؤيد وائل المعداوي هذا الرأي، مشيرا إلى أن شركات الطيران أكثر الفئات تأثرا بالقرارات الجديدة؛ فيما يؤكد الخبراء أن القرار الأميركي الأخير ليس سوى قرار اقتصادي صادر عن رئيس لم ينس أنه رجل أعمال، بل إنه يدير القرارات السيادية بعقلية “البزنس”، لذلك لم تقنع رواية المخابرات بشأن التهديدات الإرهابية الكثيرين، حتى وإن كانت صحيحة فعلا. فالقرار أساسا هو قرار ضد شركات طيران ناجحة ومنافسة لشركات أميركية.

ولم تتأثر بهذا القرار أي شركة طيران أميركية، لكن شركات خليجية عملاقة مثل الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الإماراتية والاتحاد للطيران التي تسيّر رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة سيتعين عليها اعتبارا من صباح السبت منع المسافرين على متن طائراتها المتجهة إلى مطارات أميركية من حمل هذه الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب.

ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى “دلتا” و”أميركان أيرلاينز” و”يونايتد” حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى.

وتتهم الشركات الأميركية نظيراتها الخليجية بالاستفادة من مساعدات حكومية، مما يجعلها الأفضل عالميا، فيما اعتبرت الشركات الأميركية أن هذه “منافسة غير قانونية”. وقالت الشركات الثلاث في تقرير في العام 2015، إن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004.

وقال الخبير الأميركي في شؤون الطيران كايل بايلي إن الشركات الأميركية “ستستفيد من القرار لأن هذه الشركات تجني أرباحها من ركاب الدرجة الأولى (..) وهؤلاء لن يختاروا طائرة لا يمكن أخذ كمبيوتر محمول على متنها”. وتابع “لا يريد هؤلاء أن يخسروا 12 ساعة عمل”.

لم يحدد المسؤولون الأميركيون مدة هذا الحظر لكنهم حذروا من أنه في حال لم يتم تطبيق هذه الإجراءات، فإن شركات الطيران يمكن أن تخسر حقوقها في الطيران إلى الولايات المتحدة.

ونشرت شركة الخطوط الجوية التركية بيانا أكدت فيه هذا الحظر وأبلغت ركابها “بأن كل أجهزة إلكترونية أو كهربائية أكبر من حجم هاتف نقال أو هاتف ذكي (باستثناء المعدات الطبية) يجب ألا تنقل على متن الرحلات المتجهة” إلى الولايات المتحدة.

واختارت طيران الإمارات مقاربة الموضوع من زاوية المزاح، إذ بثت على تويتر إعلانا يتباهى بنظام الفيديو المتاح على متن طائراتها ويقول “في النهاية من يحتاج إلى كمبيوترات محمولة وأجهزة لوحية؟”. وعلى موقعه الإلكتروني، أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكبر مطارات العالم وأكثرها نشاطا، أنه سيلتزم بالقرار وسيقوم بتعديل لوائح التعليمات للركاب.

وحتى في إسرائيل المشهورة بالأمن الصارم في مجال الطيران دفع حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسؤولا سابقا عن أمن المطارات لأن يرفع رأسه متعجّبا.

وقال بيني شيف، مدير الأمن السابق بمطار بن جوريون، “لا أفهم حقا هذا القرار.. ما يمكن أن ينفجر في الطائرة أثناء وجوده في يد راكب يمكن أيضا أن ينفجر في غرفة الشحن.. التهديد للطائرة يكون بنفس الدرجة”.

وسأل مغرد خليجي على تويتر ساخرا “ألا يمكن لإرهابي يحمل جهازا إلكترونيا متفجرا أن يصعد على متن طائرة أخرى (غير مستهدفة بالقرار) ويتوجه به إلى الولايات المتحدة؟ بلى!”