حزب الاستقلال المعارض يدفع إلى إسقاط حكومة العثماني في البرلمان المغربي

الرباط - دعا حزب الاستقلال المعارض سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، مستعرضا ما أسماه الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها نقاش هذا المشروع داخل مجلس النواب والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها.

وتعيش حكومة العثماني هذه الأيام تحت ضغط أزمة ملف مشروع قانون التعليم الذي وضعته بين أيدي البرلمان لمناقشته وتم رفضه من طرف فريق حزب العدالة والتنمية بعدما تم سابقا الاتفاق حول الملف من طرف مكونات الأغلبية البرلمانية، وهو ما خلق إشكالا حادا.

وتفجر هذا الاتفاق بعدما خرج رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران لينصح رئيس الحكومة الحالي ونواب العدالة والتنمية بعدم تمرير هذا الملف والتوقف عن التصويت على جعل الفرنسية لغة تدريس العلوم، وسط اتهامات له بالسعي لتفجير التوافق الحكومي، فضلا عن استهداف مكانة العثماني ومحاولة الانقلاب عليه كأمين عام للحزب.

ورجحت مصادر سياسية مغربية عدم الذهاب إلى إسقاط الحكومة قبل انتخابات 2021، متوقعة القيام بتعديل حكومي موسع لإعطاء دفعة جديدة للعمل خصوصا مع عدم الانسجام الواضح بين مكونات الأغلبية الحكومية.

ويعتقد قادة حزب الاستقلال أن دعوته إلى عرض الثقة في الحكومة إلى التصويت في مجلس النواب ناجم عن التذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع القانون المتعلق بالتعليم، وهو ما يضرب في الصميم مصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي.

ويرى رشيد لزرق الباحث المتخصص في القانون الدستوري، أن طرح الفصل 103 من الدستور من طرف حزب الاستقلال هو رسالة سياسية ذات بعد قانوني تدعو حزب العدالة والتنمية إلى التحلي بالشجاعة للاستجابة إلى مساءلته أمام البرلمان لمعرفة هل الحكومة لا تزال تتوفر على أغلبية منسجمة أم لا.

وقال لزرق في تصريح لـ”العرب”، إن حزب الاستقلال لم يتقبل موقف العدالة والتنمية غير المستقر من مشروع القانون لذا جاء رد فعله بدعوة العثماني إلى تفعيل اختصاصاته الدستورية كرئيس الحكومة للتقدم بطلب منح الثقة ومطالبة أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع القانون بالموافقة وإذا تم التصويت بالسلب سيتم إسقاط حكومته.

ويتجلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور الذي يطالب به حزب الاستقلال، بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وقال القيادي في الحزب عادل بنحمزة إن المعارضة ومنها حزب الاستقلال كان عليها أن تمتلك الجرأة للدفع بالفصل 105، موضحا أنه بدل طرح رئاسة الحكومة للتصويت على ربطها مواصلة تحمل المسؤولية بمنحها الثقة وفق الفصل 103، لم لا يقوم بالتقدم حسب الفصل 105 بملتمس الرقابة، والتي تتوفر المعارضة على أكثر من خمس الأعضاء في مجلس النواب، وقد يلقى ذلك دعما كبيرا من بعض أطراف التحالف الحكومي، والغاية تبقى في الحالتين هي دفع الحكومة إلى الاستقالة.

ووقف حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة في موقف معارض لفريق العدالة والتنمية، وذلك بتأكيده أن ما يهم مقاربة موضوع لغة التدريس وتدريس اللغات، هو الابتعاد عن أي خلفية أيديولوجية متعصبة ومنغلقة، وهو ما يشي باختلافات عميقة بين الحزبين المتحالفين في الرؤى والمقاربات قد تؤثر سلبا على تحالفهما المستقبلي.

وقالت مصادر من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن فريق العدالة والتنمية هو من خلق أزمة بخصوص نقطة لغة التدريس ضمن مشروع القانون بعدما تم التوافق على كافة التعديلات، وأعادت تحفظات نواب العدالة والتنمية إلى الضغط الذي مارسه عبدالإله بن كيران وحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية للحزب الذي يقود الحكومة.