حبس مسؤولة فرنسية مسلمة لرفضها زواج مثليتين

مرسيليا (فرنسا) - قضت محكمة فرنسية مؤخرا بحبس نائبة عمدة إحدى المقاطعات في مرسيليا بثلاثة أشهر وغرامة 1500 يورو، بسبب منعها زواج امرأتين مثليتين، وذلك استجابة منها لقناعاتها الدينية المسلمة.

وأدانت المحكمة صابرينا حوت بتهمة الميز بين المواطنين بسبب توجهاتهم الجنسية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي.

والحكم الذي صدر مطلع هذا الشهر يعد الأول من نوعه في فرنسا منذ صدور قانون منتصف مايو 2013 يتيح للمثليين الزواج من بعضهم. وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ أكثر من 17 ألف زواج من هذا النوع.

ووفق وثائق المحاكمة فإن المنع الذي قامت به صابرينا تم عبر تزويرها لمحضر خاص بتسجيل الزيجات الجديدة، فضلا عن تكليفها شخصا غير مؤهل لأجل نيل موافقة العروسين لعرقلة الزواج، وهو ما حصل عندما ألغاه القاضي قبل أشهر لعدم اكتمال شروطه القانونية.

وتقول صابرينا إنها واجهت ضغطا من أسرتها بسبب هذا الزواج كما أنها عبرت في المحكمة عن اختلافها مع فكرة زواج المثليين، وأنه شكل لها أمرا جديدا يستلزم الكثير من التفكير.

وواجهت المسؤولة الفرنسية بسبب موقفها حملة ممنهجة من قبل البعض وربما يكون اليمين المتطرف طرفا فيها حينما اعتبروا إنها إسلامية متطرفة وإرهابية في وقت أكد محاميها أن موكلته لم تكن لها نية التمييز.

وقال محامي المدعتين بعد إصدار الحكم إن “المتعارف عليه هو أن تكون الجهات المحافظة هي المُعرقلة لزواج المثليين، بينما أتت العرقلة هذه المرة من شابة تنتمي لحزب اشتراكي”.

وهذه الحادثة ليست الأولى بين دول العالم التي تقر مثل هذا النوع من الزيجات، فقد أمر قاض أميركي بحبس موظفة في ولاية كنتاكي بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن دأبت على رفض إصدار تراخيص زواج للمثليين.

ودفعت كيم ديفز ببراءتها عقب إقرار المحكمة العليا في يونيو الماضي شرعية زواج المثليين قائلة إن “عقيدتها المسيحية تبرر إعفاءها من توقيع هذه التراخيص”.