جيبوتي تسعى لتكون بوابة التجارة في القرن الأفريقي

جيبوتي – دشنت حكومة جيبوتي أمس المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على أحد أكثر ممرات الملاحة التجارية نشاطا في العالم.

وقال الرئيس اسماعيل عمر جيلة في احتفال في العاصمة جيبوتي إنه تتويج لمشاريع البنية التحتية التي “تعزز مكانة جيبوتي في التجارة الدولية”.

وكشفت جيبوتي الواقعة على مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر عن 3 موانئ جديدة وخط للسكك الحديد يربط بينها وبين إثيوبيا التي ليس لديها منفذ بحري، في إطار مساعيها لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وتظهر أهمية المنطقة الحرة في مشاركة 4 رؤساء أفارقة في حفل تدشين المشروع هم رئيس السودان عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس رواندا بول كاغامي والرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، الذي وصفها بأنها “نصر لشرق أفريقيا”.

وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بموانئ جيبوتي الرئيسية إلى تنويع اقتصاد البلاد واستحداث وظائف واستقطاب استثمارات خارجية من خلال حوافز بينها الإعفاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجستي الكامل. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى التي تم تدشينها 240 هكتارا.

95 بالمئة من إجمالي حركة السلع والبضائع إلى إثيوبيا تمر حاليا عبر موانئ جيبوتي

ومن المقرر أن تكتمل جميع مراحل المشروع، الذي تبلغ كلفته 3.5 مليارات دولار بعد 10 سنوات وأن تصل مساحته إلى 4800 هكتار، ليصبح أكبر منطقة تجارة حرة في القارة الأفريقية.

وتأمل السلطات بأن يستقطب المشروع شركات أجنبية تقيم مصانع داخل المنطقة الحرة وهو ما سيضيف قيمة إلى المنتجات بدلا من أن يكون مركزا فقط لتصدير واستيراد المواد الخام.

وقال أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة إن “حجم السلع التي يتم نقلها إلى شرق أفريقيا يزداد. وفي كل مرة يصل فيها منتج إلى القارة ولا يتم نقله، فإن تلك فرصة ضائعة لأفريقيا”.

ورفرفت أعلام جيبوتي والصين جنبا إلى جنب فوق جدران طليت باللون الأصفر الفاقع تحيط بالمشروع المترامي الأطراف، وذلك تعبيرا عن العلاقات الوثيقة بين جيبوتي والصين التي مولت نمو البنى التحتية السريع جدا في البلاد.

وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف كذلك القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الأراضي الصينية، جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” العالمية للبنى التحتية إلى جانب ما تطلق عليه “طريق الحرير البحري”.

وبموجب هذه المبادرة تقدم الصين قروضا كبيرة جدا للدول النامية في آسيا وأفريقيا لتطوير بنيتها التحتية وتسهيل التجارة. ويقدر مركز “بحوث المبادرة الصينية الأفريقية” ديون جيبوتي للصين بنحو 1.3 مليار دولار.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى هادي تقليله من شأن المخاوف حيال التزامات جيبوتي المالية، حيث أعرب عن ثقته بربحية مشاريع الموانئ والسكك الحديد التي تربط بين العاصمة جيبوتي وأديس أبابا، والذي بدأ العمل فيه في يناير الماضي.

وقال إن جيبوتي ليست قلقة البتة بشأن معدل الدين وأن دافعي الضرائب لن يسددوا هذا الدين بل الجهات التي تستخدم الخدمات مثل السفن والتجار.

وتؤكد حكومة جيبوتي أنه لولا موانئها لما كان هذا البلد الحار والجاف موجودا، وأن مشاريع البنية التحتية المتسارعة هي الأمل الوحيد لتنمية جيبوتي وانتشال مواطنيها من الفقر.

وقال الرئيس جيلة إنه يتوقع في المرحلة التجريبية أن تسهم منطقة التجارة الحرة بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكشف النقاب أمس عن أسماء 21 شركة سوف تنتقل إلى المنطقة الحرة في المرحلة الأولية.

ومن المقرر أن تدار المنطقة الحرة من قبل الحكومة الجيبوتية باعتبارها أكبر المساهمين مع ثلاث شركات صينية هي مجموعة التجارة الصينية وهيئة ميناء داليان وشركة أي.زد.بي.

وهناك مشروع منافس للدور الذي تلعبه جيبوتي، حيث تراهن شركة موانئ دبي العالمية على تطوير ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال ليكون بوابة لدول القرن الأفريقي بعد إلغاء عقدها مع جيبوتي.

وقد أعلنت الشركة بداية الشهر الحالي أنها تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا لنقل السلع من ميناء بربرة، لمنافسة موانئ جيبوتي، التي تتولى توريد نحو 95 بالمئة من التجارة المتجهة إلى إثيوبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إن المجمع المزمع في إثيوبيا يستهدف استقبال ونقل السلع للدول الأفريقية الأخرى التي ليس لها منفذ بحري.

وبدأت الشركة خلال الشهر الحالي إجراءات قضائية ضد حكومة جيبوتي بعد أن فسخت بشكل مفاجئ عقدها لتشغيل ميناء دوراليه.