جولة إعادة في معظم المناطق التونسية لانتخابات تشريعية صاحبها الكثير من الجدل

تونس - أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين أن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية بعد أن حقق 21 مرشحا فقط الفوز في الجولة الأولى، وذلك في إطار انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت بمشاركة متدنية للغاية.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أن 8.8 في المئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها انتخابات صورية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس قيس سعيد.

وقال محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة لوكالة الأنباء الرسمية (وات) إن “المعطيات الأولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشحا من الجولة الأولى… والجولة الثانية من هذه الانتخابات ستُجرى في العشرين من يناير وستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة”.

وأوضح المنصري أن “من بين 21 مترشحا فائزا خلال هذه الدورة، 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان أو مترشح وحيد”.

وأشار إلى أن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات (50+1) رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيهما. ولفت إلى أن 10 دوائر انتخابية (3 خارج البلاد و7 في الداخل) شهدت ترشح شخص واحد للانتخابات التشريعية، وهو ما يؤدي آليا إلى الإعلان عن فوزهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية السبت فإن 803 آلاف و638 ناخبا فقط، من أصل 9 ملايين و163 ألفا و502 مسجلين باللوائح الانتخابية، شاركوا في عملية التصويت.

وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي صاغه الرئيس سعيد وتم إقراره في استفتاء شعبي أجري في يوليو الماضي.

وفي ظل مقاطعة من الأحزاب الرئيسية شارك في الانتخابات 1058 مرشحا -منهم 120 امرأة فقط- للتنافس على 161 مقعدا.

وتأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها قيس سعيد بعد أن حل البرلمان السابق في العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب، فيما يؤكد أنها كانت خطوات ضرورية لإنقاذ البلاد من انهيار شامل.

وبعد الإعلان عن نسب الإقبال قالت أحزاب وتحالفات معارضة، في مقدمتها جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة الإسلامي، إلى جانب خصمه اللدود الحزب الدستوري الحر الذي يحظى بشعبية واسعة، إن الرئيس سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى، لكن مراقبين يرون أن هذه المعارضة لا تملك القدرة على دفع الرئيس إلى هذه الخطوة أو حتى على تعديل المسار الذي خطه في ظل تشرذمها، وانفضاض الشارع التونسي من حولها، حيث يحملها الأخير جزءا كبيرا من المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد.

ويلفت المراقبون إلى أن رهان البعض من هذه المعارضة على تحول كبير في الموقف الدولي على أمل أن يشكل عامل ضغط إضافيا على قيس سعيد، يبدو أنه لم يتحقق بالنسبة إليها حتى الآن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأحد إن إجراء الانتخابات خطوة مهمة للعودة إلى المسار الديمقراطي في تونس، مستدركا بالقول “إن الإقبال المنخفض للناخبين في الاستحقاق التشريعي يعزز حاجة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى توسيع نطاق مشاركتها السياسية في الأشهر المقبلة”.

• اقرأ أيضا:

          هل يمكن الحديث عن ديمقراطية دون أحزاب

          العزوف الانتخابي في تونس حجر عثرة أمام استكمال المسار