جفاف محتمل لأكبر بحيرة بغرب إيران ينذر باشتعال توترات اجتماعية

طهران - حذر مسؤول إيراني الثلاثاء من جفاف بحيرة أروميه في شمال غرب البلاد بشكل كامل في خريف هذا العام أو خلال فترة لاحقة منه، في حال لم يتم التركيز على أولوية جهود إنقاذها على حساب تأمين حاجات الري للزراعة في المنطقة.

وتتهم منظمات بيئية وسكان محليون السلطات بإهمال البحيرة والتراخي في معالجة مسببات الأزمة.

وشهدت إيران في الفترة القليلة الماضية حالة من الغليان الشعبي على وقع أزمة شح للمياه، وهي الحركة الاحتجاجية التي حملت عنوان انتفاضة العطش، والتي قمعتها السلطات بسرعة وسط مخاوف من امتدادها إلى مناطق أخرى تعاني من التهميش وتردي الخدمات والبنية التحتية.

وتسود مخاوف من أن جفاف بحيرة أروميه قد يشعل فتيل التوترات الاجتماعية الكامنة في شمال غرب البلاد، والتي يصفها بعض المعارضين بأنها أشبه بنار تحت الرماد.

وقالت رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زاده "ما لم يتم تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي" البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة "إيسنا".

وأضافت "وفق القانون، يتعين على وزارة الطاقة أن توفر الحاجات المائية الضرورية لبحيرة أروميه"، مشيرة إلى أن "البحيرة لم تتلق الحصص المائية لأسباب عدة، من بينها تراجع مستوى المتساقطات" في البلاد.

وحضت أشرفي زاده على وقف أي إنشاءات لسدود جديدة واتخاذ إجراءات لـ"وقف النشاطات الزراعية" في حال الرغبة في عودة البحيرة إلى سابق عهدها.

وبدأ منسوب بحيرة أروميه الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأروميه، بالانحسار منذ العام 1995، بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات شديدة الملوحة في العالم.

وشكّل جفاف البحيرة إحدى كبرى الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، بينما كانت السلطات قد قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها.

وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 13 نهرا، وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة.

وتُعرف المنطقة بكونها محمية للمحيط الحيوي من الطراز الأول تجتذب خصوصا الطيور المهاجرة. وتضم البحيرة نفسها جنسا متأصلا من الأرتيميا (التنين المائي)، فضلا عن ثروة بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ستة ملايين شخص من الزراعة في مناطق محيطة بها.

وتتبدل المساحة الإجمالية للبحيرة بدرجة كبيرة تبعا لمستويات المتساقطات وتبخر المياه.

وأطلقت إيران وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في العام 2013، حملة لإنقاذ البحيرة بتمويل من الحكومة اليابانية. واتسعت مساحة البحيرة مجددا لتصل إلى 2300 كلم مربع في العام 2017، قبل أن تعود إلى التقلّص مجددا بسبب عوامل عدة أبرزها الجفاف وقلة المتساقطات المائية.

وفي يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقيف الشرطة عددا من "المخلّين بالأمن"، خلال تجمعات احتجاجية على جفاف البحيرة شهدتها مدينتا نقده وأروميه في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.

وفي الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تظاهر المئات من الإيرانيين في غرب إيران احتجاجا على نقص مياه الشرب، وعجز المسؤولين عن إيجاد حلّ للمشكلة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفي الأشهر الأخيرة، احتج الآلاف على جفاف مجاري المياه، خصوصا في وسط وجنوب غرب البلاد التي تواجه جفافا حادا في السنوات الأخيرة.